بصورة أدق حجم المسؤولية والعبء الإداري الملقى على عاتقهم. كما سيُسهم التحديث في تقليص الفجوة الكبيرة القائمة اليوم بين مستويات رواتب المديرين العامين في السلطات التي يقل عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، وتلك التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.

وسيؤثر هذا التحديث بشكل مباشر أيضا على رواتب كبار الموظفين في السلطة المحلية، الذين تُحتسب أجورهم كنسبة من راتب المدير العام، ما سيعزز قدرة السلطات على استقطاب والحفاظ على كوادر مهنية وذات خبرة، ويحسّن مستوى الإدارة والخدمات المقدمة للسكان. إضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على توسيع نطاق الحد الأقصى للأجور لمديري الأقسام الخاضعين للمدير العام في هذه السلطات ليصبح 35%–45% من راتب المدير العام، بدلا من 30%–40% المعمول بها حاليا.

وقال يسرائيل أوزان، المدير العام لوزارة الداخلية: " إن تحديث وتحسين رواتب المديرين العامين في السلطات الصغيرة يعكس بصورة أفضل حجم المسؤولية الملقاة عليهم في إدارة السلطة، ويشكّل خطوة أولى نحو تحديث نموذج الأجور للمديرين العامين في جميع السلطات. هذا التحديث يؤثر مباشرة أيضا على كبار الموظفين في السلطة، ويساعد في استقطاب والحفاظ على قوى عاملة نوعية ومهنية في السلطات المحلية. نحن نتحدث عن خطوة تشكّل ركيزة مركزية في تعزيز الحكم المحلي، عبر تقوية رأس المال البشري في السلطات، بما يتيح تجنيد كوادر ذات جودة عالية وتقديم خدمة أفضل للسكان".

من جهته، قال يهوناتان بات، النائب الكبير للمسؤول عن الأجور: "يمثل هذا التحديث خطوة لتعزيز رأس المال البشري في السلطات المحلية، ويتيح مكافأة عادلة لحجم العبء والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى جانب تحسين القدرة على استقطاب والحفاظ على الموظفين المنتمين إلى السلك الإداري".

أما ليرون دورون-ليفي، المديرة العامة لمركز الحكم المحلي، فقالت: "إن تعزيز رأس المال البشري في الحكم المحلي هو تعزيز للجهاز العام بأكمله. إدارة الروتين وحالات الطوارئ في السلطات المحلية تؤثر على الحياة اليومية لكل مواطني دولة إسرائيل. الأدوار الإدارية حاسمة في كل مجال وفي كل سلطة، بغض النظر عن حجمها. هذه الخطوة تعكس تصحيح تشوّه خلق فجوات أجور غير معقولة بين السلطات الصغيرة والمتوسطة. في كل سلطة، ولكل مواطن، هناك حاجة إلى مقدّمي الخدمات الأكفأ لتلبية الاحتياجات المتغيرة. مركز الحكم المحلي يضع نصب عينيه تحسين ظروف عمل موظفي الحكم المحلي، الذين يشكّلون عنوانا يوميا لكل مواطن ومواطنة في دولة إسرائيل".