الالتماس يؤكد أن هذه الإجراءات فُرضت دون مرجعية قانونية واضحة، وأدّت إلى تقييد حركة المواطنين، والمسّ بحقوق أساسية، وفي مقدّمتها حرية التنقّل والوصول إلى الخدمات الحيوية وحالات الطوارئ.
للحديث عن خلفية الالتماس وأبعاده القانونية، استضافت قناة هلا المحامية عبير فرنسيس جبران، مديرة وحدة المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن.
