صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت

على أراضي مدينة الطيبة، وبمساحة تُقدّر بنحو 400 دونم. يُطرح هذا المشروع على أنه محطة لتجميع وتحميل مواد البناء من وإلى مركز وجنوب البلاد، بذريعة التخفيف من أزمة الشاحنات في شوارع الدولة. إلا أن المخطط يقضي بإقامة المحطة بمحاذاة سكة الحديد، وامتدادها من محطة القطار وحتى جسر حي الدير، ما يعني مصادرة أراضٍ ذات ملكية خاصة لأهالي الطيبة، ويشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق أهلنا وبمستقبل المدينة وتخطيطها العمراني" .

واضاف البيان: " عقب الاطلاع على هذا المخطط الخطير، وانطلاقًا من المسؤولية وبروح الحيطة والحذر، بادرت بلدية الطيبة، من خلال طاقمها المهني، وبمشاركة ممثلي اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، إلى عقد جلسة مهنية موسّعة لبحث تداعيات المشروع، واتخاذ القرارات اللازمة، وبلورة خطوات عملية للتصدي له.

وقد تناولت الجلسة مختلف الجوانب المرتبطة بالمخطط، ومن بينها:

 • إجراء فحص مهني وهندسي شامل يبيّن عدم ملاءمة أراضي الطيبة لإقامة هذا المشروع من حيث التخطيط، والبنية التحتية، والآثار البيئية والعمرانية.

 • تحديد المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدد سكان المنطقة، وبالأخص أهالي الطيبة، إلى جانب الأضرار البيئية المتوقعة نتيجة تلوث الهواء والبيئة بسبب عمليات نقل وتحميل مواد البناء.

 • فحص تفاقم أزمة السير في المنطقة نتيجة الزيادة المتوقعة في حركة الشاحنات الثقيلة، الأمر الذي سيعمّق المعاناة اليومية لأهالي الطيبة.

 • اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، وفي مقدمتها تقديم اعتراض مهني ومفصّل على المخطط قبل المصادقة عليه.

 • بلورة خطة عمل مشتركة بين البلدية واللجنة الشعبية لمواجهة المشروع باستخدام كافة الأدوات القانونية، المهنية والجماهيرية المتاحة" .

ومضى البيان: " وبالتوازي مع ذلك، نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في العمل الجماهيري والشعبي، بالتعاون الكامل مع أصحاب الأراضي المتضررين، ومع مختلف الأطر السياسية والاجتماعية في الطيبة، ومع جميع أهلنا، وذلك دفاعًا عن الأرض والمسكن، ورفضًا لمخطط من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمدينة وأهلها، ويشكّل حلقة إضافية في سياسات التمييز ومصادرة الأراضي" .