2025، الذي تقدم به عضو الكنيست عميت هليفي ومجموعة من أعضاء الكنيست. أيّد الاقتراح 31 عضو كنيست، مقابل 10 معارضين، وامتنع عضو كنيست واحد عن التصويت، فيما حضر ثلاثة أعضاء الجلسة ولم يشاركوا في التصويت.

ويقترح القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم الرسمي وقانون التفتيش على المدارس، تنص على أن حامل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية لا يُوظَّف كمعلم أو مدير أو مفتش، ويُعتبر كمن لا يحمل شهادة أكاديمية مطلوبة لأغراض التوظيف المذكورة.

ومع ذلك، يُقترح أن يكون للمدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية توظيف شخص يحمل شهادة من هذا النوع، إذا كان لديه أيضًا لقب أول من مؤسسة أكاديمية في إسرائيل وشهادة تدريس من مؤسسة داخل إسرائيل، شريطة أن يقتنع بعدم وجود تأثير ضار على الطلاب. ويحق لمن رفض المدير العام توظيفه تقديم طلب لجلسة استماع، كما يحق له الاستئناف على القرار.

وفي هذا السياق، تُقترح استثناءات تتعلق بسريان القانون على من كان يعمل معلمًا قبل دخوله حيز التنفيذ، أو من كان قد حصل قبيل سريان القانون على شهادة أكاديمية من مؤسسة في السلطة الفلسطينية، أو من أتم سنة دراسية كاملة للحصول على مثل هذه الشهادة. كذلك، يلتزم وزير التربية والتعليم بنشر إشعار للجمهور حول أحكام القانون باللغتين العبرية والعربية.

وجاء في الشرح المرافق للاقتراح: "يتم التعليم الأكاديمي في السلطة الفلسطينية في بيئة تسودها التحريض ضد دولة إسرائيل، ولا تتوافق مع المبادئ والقيم التي يقوم عليها التعليم في دولة إسرائيل. وبناءً على ذلك، ترى لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الكنيست أن هذا التأهيل ليس تأهيلاً ملائمًا للعاملين في مجال التعليم والتدريس في دولة إسرائيل، وقد يكون له تأثير ضار على الطلاب."

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست



صورة للتوضيح فقط - تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف