نُظّمت أمام محطة الشرطة في كفر ياسيف احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة. 

وقال المحامي حسين مناع الموكل بالدفاع عن شويري ان الشرطة طلبت تمديد اعتقال شويري لعشرة ايام، غير ان المحكمة قررت إطلاق سراحه وتحويله إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس. 

وقال جعفر فرح مدير مركز "مساواة"، ان "إطلاق سراح المحامي شادي شويري، رئيس مجلس كفر ياسيف السابق، بقرار من المحكمة هو صفعة على وجه ثقافة الكذب لدى الشرطة التي اعتقلته خلال مظاهرة ضد تعاون الشرطة مع منظمات الجريمة".

ويشار إلى انه اعتُقلت خلال التظاهرة سكرتيرة منطقة عكا في الحزب الشيوعي، هندية صغير، قبل أن يتم لاحقًا إطلاق سراحها بشروط مقيّدة، شملت إبعادها عن مناطق كفر ياسيف، يركا، وأبو سنان، لمدة 15 يومًا.

وكانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد علّقت على الاعتقال في بيان سابق، قالت فيه: "هذا الاعتقال جزء من عملية ممنهجة لقمع الحراك النضالي المتصاعد ضد الجريمة. شرطة بن غفير تحارب مكافحي الجريمة بدل أن تحارب الجريمة نفسها، ورغم ذلك لن نستكين، وسنواصل التصعيد إلى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في لجم عصابات الجريمة".

الشرطة: "أعمال عنف وإخلال بالنظام"
من جانبها، أفادت الشرطة بوقوع "أعمال عنف وإخلال بالنظام" خلال التظاهرة التي نُظّمت في قرية كفر ياسيف. ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، فإن المتظاهرين نزلوا إلى شارع 70 وقاموا بإغلاقه، خلافًا للشروط التي تم تحديدها مسبقًا.

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة التي عملت على فتح الطريق تعرّضت، بحسب الاشتباه، لهجوم من أحد المشاركين في الاحتجاج باستخدام عصا"، مشيرًا إلى اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 51 عامًا من سكان القرية، بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة، إضافة إلى توقيف منظِّمة التظاهرة للتحقيق بشبهة خرق شروط الاحتجاج.

في المقابل، انتقد عدد من المشاركين في المظاهرة قيام الشرطة بنشر مقطع فيديو قصير، استمر لبضع ثوانٍ فقط، معتبرين أنه لا يعكس مجريات الأحداث بشكل كامل، وطالبوا بنشر توثيق كامل للمظاهرة، مؤكدين أن "المقطع المجتزأ يشوّه الصورة الحقيقية لما جرى".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا