صور من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية

في ظل تفاقم ازمتها المالية ومخططات التصفية الممنهجة والهجمات السياسية التي تقودها دولة الاحتلال لتشويه صورتها ووسمها بالإرهاب، وتداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفي مقدمتها قرارات الفصل الجماعي لـ 560 موظفاً من الذين هُجروا قسراً إلى مصر نتيجة حرب الإبادة، بالإضافة إلى تخصيص قطاع الحراسة وانهاء عمل 20 موظفاً يعملون في القسم، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% تزامناً مع تقليص ساعات العمل بذات النسبة" .

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسته في مقر امانة سر المنظمة في مدينة رام الله بأن " الأونروا تمر بأزمة مالية غير مسبوقة وخطيرة لم تشهدها من قبل، حيث بلغ العجز المالي في ميزانية العام 2026 نحو 384 مليون دولار، ما يمثل 40% من إجمالي الموازنة الاعتيادية المقدرة بـ 959 مليون دولار، وذلك نتيجة لجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض مساهماتها بنسبة 50%، رغم الدعم السياسي الواضح الذي حصلت عليه الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "إعلان نيويورك" في سبتمبر الماضي، والذي أكد على دورها الذي لا غنى عنه، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشرين الثاني 2025 الذي ألزم دولة الاحتلال بالتعاون مع الوكالة واحترام حصانتها، وصولاً إلى تجديد تفويضها بأغلبية ساحقة حتى حزيران 2029" .