للشؤون الإدارية في القضية التي تقدم بها ضد وزارة الداخلية الإسرائيلية ومدير الانتخابات في عكا.
وأوضح طنطوري أن الالتماس يأتي على خلفية ما وصفه بـ"سلب الحق الديمقراطي والأساسي للمواطنين، وهو الترشح لمنصب رئيس بلدية عكا في الانتخابات المعادة".

وأضاف أن "قرار المحكمة المركزية أشار إلى وجود خلل في القانون، ما يمنحه الحق الشرعي والحجة القانونية لمواصلة المسار القضائي الى المحكمة العليا، مؤكداً أنه سيطلب من المحكمة العليا إصدار قرار بتأجيل موعد الانتخابات المقررة في 24 آذار/ مارس 2026" .

من جهته، قال المحامي أحمد رسلان إن "قرار المحكمة المركزية للشؤون الإدارية يُعد قراراً نوعياً وغير مسبوق، مشيراً إلى أن القاضية أكدت صحة ادعاءات موكله يوسف طنطوري بشأن الخلل الواقع في قانون الانتخابات" .

وأضاف أن "العديد من المعطيات تغيّرت خلال الفترة الأخيرة، من بينها ازدياد عدد الناخبين في عكا خلال العامين الماضيين بنحو أربعة آلاف ناخب يملكون الحق القانوني في الانتخاب والترشح، وهو حق – بحسب قوله – حُرموا منه بسبب الإجراءات الحالية لوزارة الداخلية ومدير الانتخابات" .

وأكد رسلان أن " المحكمة شددت في قرارها على وجود خلل في القانون، ووجهت ملاحظاتها في هذا الشأن إلى المشرّع في الكنيست الإسرائيلي من أجل معالجة هذا الخلل. كما أشار إلى أن المحكمة رفضت تغريم طنطوري وأبقت الباب مفتوحاً أمامه لمواصلة المسار القضائي" .

وختم رسلان بالقول إن "فريق الدفاع سيتوجه خلال اليومين القريبين إلى المحكمة العليا بطلب تأجيل الانتخابات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يرغبون بالترشح لرئاسة بلدية عكا لممارسة حقهم الديمقراطي والقانوني في ذلك" .

صور من مكتب يوسف طنطوري