لإقرارها بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام القليلة المتبقية وفقا للقانون، وذلك حتى 31 آذار.
وينصّ القانون على أن عدم المصادقة على ميزانية الدولة حتى هذا الموعد سيؤدي إلى إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الأحزاب الحريدية ستدعم الميزانية رغم عدم سنّ قانون التجنيد كما كانت تطالب.
تصوير نوعام موسكوفيتش وداني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا