دراسة التعديلات المحتملة في جميع المجالات، مع التركيز على قطاع التعليم وقيود التجمعات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الأرواح والحياة الطبيعية في ظل الطوارئ". وأوضح أنه في حال حدوث أي تغييرات وفقًا لتقييم الوضع، ستتم تحديث سياسة الدفاع ونشرها للجمهور عبر القنوات الرسمية.
صورة من الجبهة الداخلية