جلسة عاصفة ، شهدت صراخا ومشادات كلامية بين اعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة .
ويثير القانون حالة من الجدل والنقاش بين القائمتين العربيتين : الموحدة التي جاءت بصيغة القانون التي مرت يوم امس ، والمشتركة  التي جاءت بصيغة اخرى لم يُكتب لها النجاح.
وفي ظل الجدل بين الاحزاب العربية ، يتساءل الكثير من المواطنين حول بنود القانون وإن كان من شأنها ان تحقق انجازات ملموسة على ارض الواقع وتسهم بحل معاناة عائلات عربية تعيش منذ سنوات طويلة بلا كهرباء.
وللرد على هذه الاسئلة وغيرها ، استضافت قناة هلا المحامي الدكتور قيس ناصر - مختص في قضايا الأرض والمسكن .

سؤال : يتساءل الكثير من المواطنين عن قانون الكهرباء في ظل احتدام الجدال والنقاش بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة . وبغض النظر عن الجدال بين الاحزاب .. هل هذا القانون هو قانون بامكانه بان يسهم في حل قضية الكهرباء ، المرتبطة ايضا بقضية التخطيط والتنظيم والبناء ؟
بعيدا عن الجدل السياسي ومن قبيل التحليل المهني لهذا القانون ، أولا أنا أبارك كل قانون يسعف ولو جزئيا قضية البيوت غير المرخصة في البلدات العربية ، ولكن كان لي موقف عندما طرح هذا القانون بالقراءة الأولى والثانية ، بأن هدف القانون هدف جيد لصالح المواطنين وهكذا كانت اقتراحات الأحزاب الأخرى ، ولكن المشكلة ليست في هدف القانون وانما في إحتمالات تطبيقه على ارض الواقع وهل حقا سيسعف المواطنين العرب الذين يعانون من عدم الارتباط بشكل رسمي بشبكة الكهرباء . في الحقيقة نشر قانون يوم أمس يتطلب برنامجا عمليا لأنه في نظري على ارض الواقع اذا لم تكن هناك متابعة تطبيقية جيدة لهذا القانون فانه سيبقى حبرا على ورق وسيكون فقط للاستهلاك الإعلامي . أقول ذلك بناء على بنود القانون نفسها لأن قرار ربط البيوت في حي معين أو في بلدة عربية معينة اليوم ، حسب القانون ، منوط كله بقرار لوزيرة الداخلية اييليت شاكيد ، أو لوزير الداخلية أيا سيكون . وهذا القرار حتى يستطيع وزير الداخلية اتخاذه على السلطات المحلية العربية ولجان التخطيط أن تقدم له اقتراحا واضحا بالنسبة لحي أو لبلد ، وفقط الصلاحية لوزير الداخلية . أنا شخصيا ما كنت لأحب أن يكون قرار ربط البيوت بالكهرباء منوطا بشخص وزير الداخلية لأنني لا أنزه قراره من معايير سياسية تعود لظروف سياسية معينة ، مع أنه بالنسبة لي هو قانون جزئي ولا يفي بما يطلبه المجتمع العربي . 
الخطوة الأخرى أنه حتى لو قُدم لوزير الداخلية طلب بربط حي معين بشبكة الكهرباء فهناك شروط إضافية ، أولها : أن يكون البيت في نطاق نفوذ خارطة تفصيلية في بلد لديها خارطة هيكلية عامة مصدقة ، ودون ذلك لا يمكن ربط البيت بالكهرباء ، واذا ما أخذنا بالحسبان أنه نحو 5% لا توجد لها خارطة هيكلية عامة فهذا يعني أن القانون لن يسري على أغلبية البلدات العربية .
الأمر الاخر ، هو أن من يقدم طلب الاربتاط بشبكة الكهرباء حسب القانون الأخير عليه أن يودع مع الطلب للجنة المحلية كفالة بنكية بقيمة كل رسوم وتكاليف رخصة البناء العتيدة ، وهذا الأمر في نظري شرط تعجيزي اخر .

سؤال : قلت في لقاء سابق لقناة هلا أن هذا القانون غير كاف ، هل تؤيد ما تقوله القائمة المشتركة عندما قالوا أنه يوفر 10% من الطلبات ؟
أنا أوافق على هذا الطرح ، لانه من حيث المعطيات فهذا الطرح أكيد وصحيح ، وكما قلت الشروط التعجيزية التي طُرحت في القانون الأخير لن تسري الا على قلة قليلة في المجتمع العربي وقدّرتها سابقا بنحو 7-10% من البيوت ، ونحن نتحدث عن أكثر من 60 الف شقة سكنية في المجتمع العربي .

سؤال : من هم برأيك اكثر المواطنين انتفاعا من القانون ؟ وتحديدا أسألك عن وضع المواطنين في القرى غير المعترف بها ؟
هذه نقطة كانت واضحة منذ البداية ، أن هذا القانون يستثني البلدات منزوعة الاعتراف في النقب ، لأن هذا القانون لا يسري الا على الاحياء أو البيوت التي تقع داخل نطاق خارطة تفصيلية ، وهذه الخارجية التفصيلية عليها أن تتوافق قبل ذلك مع خارطة هيكلية شاملة مصدقة ، ولذلك فان من سيهنأ بالارتباط بالكهرباء وفق هذا القانون فأنا أقول أن كل صاحب بيت داخل خارطة تفصيلية قدمت وداخل بلد لديه خارطة هيكلية مصدقة يسري عليه هذا القانون ، ولكن كل بلد لا يوجد لها خارطة شاملة مصدقة فان القانون لا يسري عليها ولن يستفيدوا منه .

سؤال : القائمة الموحدة تقول بان هذا القانون من شأنه أن يربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء ...  كشخص مطلع على هذه القضية .. هل هكذا ترى الامور على ارض الواقع .. سوف يكون بالامكان ربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء ..؟
من حيث المعطيات فان هذا القانون لن يُسعف عشرات الاف البيوت كما يُسوق ، بل قلة قليلة لا تتعدى في نظري الالف أو الالفي بيت في مناطق متفرقة ، هناك بلدات بالكامل لن تهنأ بهذا القانون ، وهذا الامر واضح . وحتى هؤلاء القلة القليلة لن يسعفها القانون الا اذا وفرنا برنامجا تطبيقيا .

سؤال : النائب وليد طه قال بعد سن القانون – وانا اقتبس من اقواله الان : يقول وليد طه بان  هذا القانون  ليس فقط سيساهم بربط البيوت العربية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية .. كيف سيتم ذلك بحسب اطلاعك على بنود القانون ؟
القانون لا يشتمل على أي بند يسرّع التخطيط في المجتمع العربي ، كما أن القانون لا يعطي أي أمر للجان التخطيط أو اللجان اللوائية بانهاء التخطيط في المجتمع العربي . لذلك فان الادعاء بأن هذا القانون سيسرّع التخطي في المجتمع العربي هو ادعاء لا أقبله نهائيا ، وهذا الادعاء قيل أيضا على قانون كامينيتس .

سؤال : بعد سن هذا القانون ، ماذا ينبغي على المواطنين الذين يعانون من عدم مدهم بالكهرباء – ماذا عليهم ان يفعلوا للارتباط بالكهرباء ؟
لا يوجد لي أي بشرى للمواطنين العرب حاليا بعد سن القانون يوم أمس ، على كل المواطنين الذين يأملون أن يرتبطوا بالكهرباء وفق هذا القانون أن ينتظروا ، أن ينتظروا أن يكون طلب لوزيرة الداخلية في الحي الذي يسكنون به ، هذا الطلب على السلطة المحلية أن تقدمه لوزيرة الداخلية وأن ينتظروا موافقة الوزيرة على الطلب ، وبعد أن تعلن الوزيرة عن منطقة معينة أنها تستحق الارتباط بشبكة الكهرباء فعندها على كل مواطن أن يقدم طلبا خاصة للجنة التنظيم وأن يودع مع الطلب كفالة بنكية .

المحامي قيس ناصر - تصوير موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ