من جانبها، تطرقت المستشارة القضائية الجديدة للحكومة، المحامية غالي بهراف – ميارا، في أول تصريح رسمي لها منذ توليها منصبها اليوم، تطرقت الى هذا الملف، وقالت :" الادعاءات ضد الشرطة – من أول المواضيع التي سأعالجها  ".
وأضافت :" علاج هذا الملف سيكون حسب المبادئ التي وقفت عليها دائما. وظيفتنا ان نعطي السلطة التنفيذية الأدوات من أجل تنفيذ عملها، ووظيفة سلطات القانون العمل بموجب القانون، وهذه كفالة للحفاظ على حدود الديمقراطية  ".
للاستزادة حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا، في بث حي ومباشر من حيفا، البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد والمختص في القانون الجنائي والقانون الدستوري .

" السؤال الأول والأخير الذي نسأله دائما هو من أعطى الأمر باستعمال منظومة التجسس "
وقال البروفيسور محمد وتد في حديثه لقناة هلا :" بداية ، القرار باقامة لجنة تحقيق رسمية هو قرار حكومي ، ولكن بعد ذلك كل الصلاحيات تنقل الى محكمة العدل العليا المخولة قانونيا بتركيب الجلسة بما فيه أعضاء الجلسة ، والحكومة لديها الصلاحية حول الأسئلة التي يطلب من لجنة التحقيق الرسمية البحث فيها ، ولكن بعد ذلك هناك استقلالية كاملة وصلاحية واسعة جدا للجنة التحقيق . ولذلك في نهاية المطاف المطلوب منها إعطاء أجوبة دقيقة واذا ما كانت هناك اختراقات وخروقات للقانون في إسرائيل ومن المسؤول . حيث أن السؤال الأول والأخير الذي نسأله دائما هو من أعطى الأمر باستعمال منظومة التجسس ضد مدنيين ورجال جماهيريين وسياسيين ؟" .

" الشرطة تعاني من زعزعة أنظمتها وثقة الجمهور بها "
وحول انعكاسات هذه القضية على الشرطة والقضاء في إسرائيلي ، أوضح البروفيسور محمد وتد لقناة هلا أن " الشرطة تعاني في السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا ، قد يصل الأمر الى زعزعة أنظمة الشرطة وثقة الجمهور بالشرطة لعدة أسباب ، قسم منها يعود الى الشرطة نفسها وأمور تتعلق بالفساد داخل الشرطة ، وقسم اخر يتعلق في بعض رجال السياسة الذين ينتقدون بشكل لاذع الشرطة كل الوقت، أحيانا كثيرة منها بغير حق لأسباب تخصهم شخصيا . ولكن يجب أن نفرّق هنا ، أن الشرطة تنتسب الى السلطة التنفيذية في إسرائيل وليس السلطة القضائية ... وأعتقد أنه آن الأوان أن تبحث الأمور المتعلقة بالشرطة بشكل مستقل وليس فقط بأمور إجرائية ورسمية تتعلق بخطأ هنا وخطأ هناك للشرطة . لأننا نتحدث عن احدى الفضائح ، اذا ما أثبت أنها صحيحة ، الكبرى في دولة إسرائيل ان لم تكن الكبرى على الاطلاق " .

" قانون التنصت لا يسير على منظومة بيغاسوس "
وأردف البروفيسور محمد وتد بالقول لقناة هلا حول قول الشرطة أنها اعتمدت على قانون التنصت :" اذا كان في ادعاء الشرطة ، بعد كل هذه الفضيحة ، أنهم استعملوا قانون التنصت وبعد ذلك توجهوا الى المحكمة وطلبوا اذنا من قاضي المحكمة المركزية ، فأنا أعتقد أنه طالب سنة ثانية لدي في كلية الحقوق سيشرح لهم أن قانون التنصت لا يسير على منظومة بيغاسوس بمعنى اختراق لحاسوب ، انما هناك قوانين إجرائية أخرى في القانون الجنائي تتطلب أمرا خاصا من المحكمة للدخول الى جهاز حاسوب . ويفترض أن يكون شخصا مخولا من الشرطة وعنده الصلاحيات والامكانية للقيام بهذه العملية ، ولهذا الموضوع ترتيبات تختلف جدا " .


لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه .


 

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ