باطلة فيما يخصّ قانون لمّ الشمل، رغم أنّ الحقيقة واضحة، حيث أعلنّا مسبقًا عن معارضتنا لهذا القانون، ووقوفنا إلى جانب العائلات المتضرّرة، إيمانًا منّا بأنّ هذا القانون عنصري وغير إنساني، وأنّ مبادئنا ترفضه قولًا وعملًا " .
وأضاف البيان :" يوم أمس طرح القانون مجدّدًا، فعارضناه، وصرّحنا بأنّنا سنصوّت ضدّه حتّى لو قامت المعارضة بضمّ اقتراح حجب الثقة عن الحكومة إلى جانب القانون، رغم قناعتنا بأنّ المعارضة لن تجرؤ على ضمّ اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وذلك بسبب الاتفاق المسبق بين الليكود والمشتركة، والّذي بموجبه تمتنع المشتركة عن إحراج الليكود، والعكس صحيح، وتقوم المشتركة بدلًا من ذلك بخطوات استعراضيّة هدفها مناكفة الموحّدة لا أكثر " .

" معارضتنا لهذا القانون أحدثت ضجّة "
ومضى بيان القائمة الموحدة بالقول :" معارضتنا لهذا القانون أحدثت ضجّة لأوّل مرّة في تاريخه، حيث أنّه قائم منذ 18 عامًا، ويمرّر بسهولة نظرًا لدعمه من الغالبيّة الساحقة من النوّاب اليهود، وهذا تمامًا ما حصل يوم أمس، حين مرّ القانون باتّفاق بين الأحزاب اليهوديّة المختلفة من المعارضة والائتلاف. كنّا نأمل أن يضع غيرنا موضوع العائلات المتضرّرة فوق المناكفات وفوق محاولات تسجيل المواقف، وأن نتكاتف معًا من أجل التعاون لإيجاد حلول تناسبهم، تمامًا مثلما تكاتف كلّ الداعمين للقانون رغم وجودهم بأقطاب سياسيّة مختلفة" .
وأكدت القائمة الموحدة في بيانها :" نحن مستمرّون بالعمل بكلّ قوانا، والتأثير من أجل مساعدة هذه العائلات وتقليص أضرار هذا القانون، ونحن واثقون أنّ التغيير آتٍ ولو على مراحل، وسنرى أثر ذلك قريبًا، حيث سنعمل على تحسينات أخرى وتحصيل المزيد من الموافقات وتشكيل لجنة خاصة برغم وجود القانون، مثلما قمنا سابقًا بإجراء تحسينات عليه، حين حصّلنا موافقة على لمّ شمل من هم فوق ال 50 عامًا، وتمديد فترة التصاريح.
هناك من اعتاد على الشعبويّة ويطالبنا بإسقاط الحكومة، وهناك من لا يعرف حيثيّات الأمور فيطلق كلامًا غير مسؤول. أمّا نحن، فكما هو الحال دائمًا، نتعامل مع الأمور بأسلوب واقعي وحكيم، وندرس خطواتنا دون عشوائيّة، فنرى ماذا سيخسر مجتمعنا من إسقاط الحكومة والإتيان بأخرى أكثر يمينيّة، وما يمكن أن يكسبه مجتمعنا " .

" قمنا خلال أشهر معدودة بما عجز عنه أولئك المصرّون على مناكفتنا ومحاولات إحراجنا "
واردفت القائمة الموحدة بالقول :" حتّى هذه اللحظة، ومن خلال وجودنا في الائتلاف قمنا خلال أشهر معدودة بما عجز عنه أولئك المصرّون على مناكفتنا ومحاولات إحراجنا: وضعنا خطّة لمعالجة العنف والجريمة، والمعطيات الرسميّة تشير إلى انخفاض بنسبة 40% من الجريمة في مجتمعنا العربي، معالجة قضايا النقب وضبط الإجراءات ضدّ أهلنا هناك، الاعتراف بثلاث قرى ووضع قرى أخرى على مسار الاعتراف، تخصيص ميزانيّة خاصّة للنقب تقدّر بحوالي 5 مليار شيكل، الخطّة الاقتصادية "تقدّم" وميزانيّات ضخمة للبلدات العربيّة، خطّة تحسين البنى التحتيّة وآلاف الوحدات السكنية وقانون الكهرباء، وغير ذلك كثير من إنجازات لتحسين أمور مجتمعنا " .
وختم البيان :" لذا، نرى أنّ إسقاط الحكومة في هذه المرحلة دون أن نستنفذ التجربة، وفي ظلّ قضايا مجتمعنا الكثيرة الحارقة والعالقة، هو أمر غير مسؤول، لا سيّما وأنّنا قد نجحنا في تحقيق إنجازات كثيرة بفترة قصيرة جدًّا، وواجبنا تجاه مجتمعنا يحتّم علينا أن نستثمر كامل التجربة لنستطيع حلّ أكثر ما يمكن من قضايا مجتمعنا " .

ممثلو العائلات المتضررة من قانون ‘ منع لم الشمل ‘ : ‘ الموحدّة وعدتنا وخانت الوعد ‘
من ناحية اخرى ، اصدر ممثلو العائلات المتضررة من قانون " منع لم الشمل " بيانا تحت عنوان " حين يخون الأقرباء وتكون الطعنة في قلب العائلات " ، هاجموا فيه القائمة العربية الموحدة وحزب ميرتس، بعد تمرير القانون، الليلة الماضية، في الهيئة العامة في الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة.
وجاء في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نحن العائلات التي تأملت خيرا وانفراجا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا والام اطفالنا، وبعد ان أسقطنا القانون الفاشي في شهر تموز في العام الماضي، توجهنا مباشرة الى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، الا اننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية ".

" علقنا آمالا على الموحدة وميرتس "
وأضافت العائلات قائلة في بيانها :" لقد علقنا آمالنا على القائمة الموحدة وعلى حزب ميرتس الذي صاغ شعاره على المساواة في الحقوق بين العرب واليهود لكنه خان مبادئه. وكذلك القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا لكنها خانت الوعد والعهد، وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري أقسى من القانون القديم. نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها. كان على الموحدة ان تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم! ".

" احذروا غدر الموحدة "
وواصلت العائلات هجومها على القائمة الموحدة، قائلة :" الموحدة اختارت وعن سابق اصرار ان تبقي الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها. ومن هنا ننادي اهلنا في النقب الصامد ونقول لهم خذونا مثالا لكم واحذروا غدر الموحدة ولا تثقوا في وعودهم، فان كانت قضية انسانية من الدرجة الاولى مثل قضية العائلات ولم يقفوا الى جانبها وباعوها بأبخس الأثمان، فكيف سيقفوا الى جانب اصحاب الارض الأصلانيين.  نحن ندين تخاذلكم في الموحدة، يا من قررتم ان تدوسوا على اجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق اطفالها ومستقبلها ".
وخلص بيان العائلات الى القول :" العار لكل من سولت له نفسه ان يطعن ابناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة لكي يؤكد على يهودية الدولة. الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون. لا خير فيكم ولا في وجودكم ما دمتم اخترتم انت تكونوا جلادينا مع سيدتكم الجديدة ايليت شاكيد. فبئس لكم ولعبوديتكم المُستحقة.  واخيرا لا نجد اكثر من وصف الشاعر خليل حاوي يلائم القاع الذي وصلتم اليه: عمق الحفرة يا حفار - عمقها لقاع بلا قرار". الى هنا نص البيان الصادر عن العائلات المتضررة من قانون منع لم الشمل.

تصوير : نوعم موشكوفيتش وداني شم طوف - الكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ