التشريعي في غزة يقرّ تقرير لجنة الموازنة بشأن رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية
أقر المجلس التشريعي في غزة تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بشأن إقرار رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية المفروضة من قبل المكتب الإعلامي الحكومي،
صورة من المجلس التشريعي
وذلك استنادًا لنص المادة 3 الفقرة 10 من قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لسنة 2021، ونص المادة 88 من القانون الأساسي المعدل.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة النائب يحيى العبادسة إن إقرار هذه الرسوم يضفي عليها الشكل القانوني وينسجم مع متطلبات القانون الأساسي الفلسطيني.
وبين العبادسة أن إقرار هذه الرسوم سينعكس إيجابيًا إداريًا وتنظيميًا وذلك من خلال ضبط إجراءات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، موضحًا أنه لا يوجد أي أثر مالي بالزيادة أو النقصان للرسوم المعمول بها سابقًا.
في إطار منفصل؛ أقر التشريعي مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م وتعديلاته بالقراءة الأولى، مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، بالمناقشـــة العامـــة.
مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري
وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري يرمي إلى وضع إطار واضح يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص لا تحتمل تفسيرات متعددة فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بالقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية.
وأوضح أن إقرار مشروع القانون جاء بعد أن اطلعت اللجنتان القانونية، والداخلية والأمن والحكم المحلي على مواد المشروع المقترح، والتثبت من انسجامه مع القانون الأساسي المعدل، وبعد استشارة المختصين وذوي الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تأمين حياة كريمة للقضاة العسكريين، وأعضاء النيابة العسكرية، وتأمين هذه الشريحة خاصة بعد التقاعد أو الوفاة، أسوة بالقضاءين النظامي والعسكري.
مشروع قانون صندوق دعم الجرحى
وبين النائب الغول أن مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى والمقدم من قبل لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية، والقانونية، يكتسب أهمية خاصة باعتباره يتناول التنظيم القانوني لفئة مهمة من أبناء شعبنا تعرضت للأذى والضرر بسبب مقاومة الاحتلال الصهيوني والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وأكد أنه يوجد حاجة ماسة لمشروع قانون الجرحى لأنه سيساهم في ملأ فراغ قانوني، ويهدف إلى توفير المساعدات المادية والطبية والنفسية والثقافية لأسر الجرحى وتقديم العون والمساعدة للجرحى للحصول على عمل أو وظيفة مناسبة تكفل لهم حياةً كريمة.
وأشار إلى أن المشروع المقترح سيساهم في الإسناد المعنوي والمادي لشريحة الجرحى التي يقدر عددها 300 ألف جريح فلسطيني وتوفير الحد الأدنى لاحتياجاتهم للعيش بكرامة ضمن إطار قانوني ومخصصات مالية محددة.
من هنا وهناك
-
وزارة التعليم العالي الفلسطيني تستضيف لقاء بين الجامعات والنقابة لبحث حقوق العاملين
-
مجلس الإفتاء الأعلى: ‘الاحتلال يستهدف وجود فلسطين وشعبها ومقدساتها‘
-
تقرير: شخصيات عسكرية في الجيش الإسرائيلي تطلب وقفا فوريا لدخول المساعدات لقطاع غزة واستئناف القتال
-
أمريكا: نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي
-
مصدر في الجيش الإسرائيلي: فتح معبر رفح من الاتجاهين يوم الأحد القادم
-
مصادر: حماس تبحث عن دور لشرطتها في غزة قبل محادثات تسليم السلاح
-
يونيسف: مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة بعد حظر لأكثر من عامين
-
مصادر فلسطينية: القوات الاسرائيلية تهدم أربعة منازل في برطعة الشرقية
-
أبو هولي: الدعم العراقي للأونروا سيسهم في تخفيض العجز المالي في ميزانيتها
-
مصادر فلسطينية: عملية عسكرية واسعة في حي التفاح بغزة وغارات على دير البلح
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا