المحكمة العليا تشدد العقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح
وافقت المحكمة العليا، مؤخرا، على استئناف قدّمته النيابة العامة بتشديد العقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح الى 30 شهراً من السجن الفعلي، بدلا من 19 شهراً. وجاء في بيان
.jpg)
صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
صادر عن النيابة العامة، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "وافقت المحكمة العليا، مؤخرا،على استئناف قدّمته النيابة العامّة وشدّدت عقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح إلى 30 شهرًا من السجن الفعلي، بدلًا من 19 شهرًا والتي فُرضت عليه في المحكمة المركزيّة. وأشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أنه "ينبغي إعطاء وزن كبير لضرورة ردع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل".
وتابع البيان: "اعترف المدّعى عليه بلائحة الاتهام التي قدّمت ضدّه بأنه كان يقود سيارة ذات نوافذ سوداء زيّنت كأنها مخصّصة لنقل عروس وعريس، وذلك لإبعاد الشبهات بينما في الواقع كان يوجد داخل السيارة بندقية كلاشينكوف ومسدّس نصف آليّ ورصاص. كما وارتدى المتهم ومن كان معه في السيارة سترة واقية من الرصاص وقفازات وقناع وزجاجات حارقة وجهاز اتصال لاسلكي. وهرب المدّعى عليه من الشرطة التي طلبت منه التوقف، مشيًا على الأقدام بعد انحرافه وهو يقود السيارة إلى طريق ترابي وترك السيارة والسلاح بداخلها".
وورد في البيان: "أدانت المحكمة المركزية في حيفا المتهم بحيازة سلاح وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرًا فقط، مخصومًا منه أيام الاعتقال والمراقبة وغرامة قدرها 15000 شيكل. من جانبها، قدّمت النيابة العامّة استئنافًا، طلبت من خلاله تشديد عقوبة المتهم بشكل كبير. وترى النيابة العامّة للدولة، واستنادًا إلى حكم المحكمة العليا، خاصّة في الآونة الأخيرة، تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة، نظرًا لما ينطوي عليه ذلك من خطر على حياة الإنسان والسلامة العامة، ولأن هذه الجرائم أصبحت منتشرة على نطاق واسع. وادّعت الدولة أن ملابسات القضية خطيرة لأن المتهم كان يحمل سلاحين فتّاكين عندما كان أحدهما في حالة تأهب وجاهز لإطلاق النار، واستخدم سيارة مسروقة، وأفلت من الشرطة، وكانت طريقة لباس المدّعى عليه تشير إلى إمكانية فعلية لارتكابه عمل محظور بالسلاح، لكن الحكم الذي صدر في المحكمة المركزيّة لم يتناسب مع الظروف الخطيرة التي كانت".
واضاف البيان: "قبلت المحكمة العليا استئناف الادّعاء ورفعت عقوبة المتهم إلى السجن لمدة 30 شهرًا، مع التأكيد على أن هذا الحكم لا يغطي خطورة المخالفة المرتكبة. ذكرت المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا أن الحيازة غير القانونية للسلاح تهدّد السلم العام وتؤدي في النهاية إلى كوارث مروّعة".
من هنا وهناك
-
مركز مساواة: قانون الجمعيات يهدد المجتمع العربي ويقوّض عمل المؤسسات المدنية
-
وزارة الصحة: العثور على ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في الجليل الأعلى
-
اغلاق ورشة بناء في بيت حنينا بالقدس بعد ضبط 6 عمال بدون تصاريح
-
اندلاع حريق في سيارة ‘تندر‘ على شارع 6515 قرب كفرقرع
-
مشروع خاص في الجليل يجمع مدارس ابتدائية من اليهود والمسلمين والدروز في فعاليات رياضية مشتركة
-
المجلس المحلي في عين ماهل يحيي ذكرى الاسراء والمعراج
-
وفاة المربية آمنة حجاجرة من بسمة طبعون خلال رحلة عائلية في الأردن
-
إصابة شاب بحادث عنف في مدينة بئر السبع
-
الكاتبة نادية صالح من دالية الكرمل : ‘ لأدب الأطفال دور محوري في بناء شخصية الطفل‘
-
اصابة فتاة اثر سقوطها عن ارتفاع خلال رحلة في غور الأردن
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا