محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
كتلة الجبهة في الهستدروت: تقرير الفقر وعدم المساواة الأخير يشكّل وثيقة إدانة واضحة للسياسات الحكومية
-
بتكوين تنخفض إلى ما دون 80 ألف دولار
-
صحيفة: تعثر خطة إنفيديا لاستثمار 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي
-
مركز مساواة يحذّر من تداعيات ميزانية 2026 على المجتمع العربي
-
الهستدروت تصادق على نزاعات عمل من بينها في مجلس دير الأسد المحلي
-
مليون شخص تحت خط الفقر في إسرائيل.. وارتفاع مقلق في فقر الأطفال
-
الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980
-
شبكة ‘أروما‘ تعلن عن رفع الأسعار بفروعها بحوالي 12%
-
اعتبارا من فجر الأحد: ارتفاع سعر البنزين
-
محافظ بنك إسرائيل يُشكّل لجنة لتعيين مدير لشعبة المعلومات والإحصاء
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا