بظلالها الثقيلة على الاقتصاد في إسرائيل والمنطقة برمتها .

على صعيد متصل، يشكو أهال من المجتمع العربي من ارتفاع بأسعار مواد تموينية أساسية، منذ بداية الحرب، علما ان الجمهور أقبل على شراء هذه المواد بكثرة في الفترة الأخيرة، خشية من اتساع رقعة القتال . 

للحديث عن التبعات الاقتصادية للحرب، استضافت قناة هلا في اطار برنامج " هذا اليوم " الاخباري، الخبير الاقتصادي ساهر بركة من شفاعمرو. 

ما هي تبعات ارتفاع سعر الدولار على الناس وعلى الجمهور؟
"هناك ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل تلاشي الشيكل وهذا الامر لم نشهده منذ عام 2015، والدولار قابل للارتفاع اكثر خلال الأيام القادمة فنحن نتواجد في حرب صعبة وهذا يؤثر على الناحية الاقتصادية، فكل دولة تدخل الى حرب تواجه امرا كهذا وتحسن الوضع سيأخذ وقتا. اما بالنسبة لتبعات ارتفاع سعر الدولار فإن تبعاته ستؤثر بشكل اكبر على من يقتني منتجات من خارج البلاد تحديدا المستوردين ، واذا ما اردنا صرف الشيكل بكميات كبيرة فهذا سيدخل الدولة الى تضخم مالي الامر الذي سيؤدي لرفع الفائدة بشكل اكبر، وبالتالي الى تفاقم غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنتجات وهذا يسبب ثقلا كبيرا على جيب المواطن".

ماذا بإمكان إسرائيل ان تفعل لتمنع استمرار ارتفاع الدولار؟
"بنك إسرائيل يحاول ان يحارب هذه الظاهرة، فمحافظ بنك إسرائيل سيدخل حوالي 30 مليار دولار للأسواق الإسرائيلية من اجل ان يقوي الشيكل، واذا كانت الانتاجات كبيرة فهذا الامر سيساهم اكثر بتقوية الاقتصاد. كما ان الدولة لا تستطيع ان تأخذ قروضاً من بنوك عالمية وعند ارجاع القروض لأي دولة سيكون بفوائد كبيرة وهذا يضر بخزينة الدولة".

هناك بعض أصحاب المحال التجارية يقومون برفع الاسعار، الا توجد منظومة تراقب الأسعار في الأسواق؟
"وصلتني الكثير من الرسائل حول هذا الموضوع، ففي فترة التحضير للحرب تهافت الناس على المتاجر للتزود بالمؤن بتعليمات من الجبهة الداخلية، وللأسف قسم من أصحاب المحال التجارية استغلوا الامر سواء في المجتمع العربي او اليهودي وقاموا برفع الأسعار. لهذا رسالتي لأصحاب المحال التجارية بعدم رفع الأسعار اذا كنا نتحدث من الناحية أخلاقية وتعاطفوا مع الناس. اما بالنسبة للرقابة ، فهناك رقابة على بعض المنتجات من قبل الدولة ومن قبل مراقب الدولة، واذا رأوا ان هناك ارتفاع على أسعار هذه المنتجات سيلقى صاحب المتجر غرامات وعقوبات كبيرة، لهذا يجب الحذر والانتباه وعدم رفع الأسعار".

كيف على العائلة العربية العادية التصرف لتمر هذه الفترة مع اقل قدر من الضرر الاقتصادي؟
"يجب ان تضع العائلات امامها خطة اقتصادية معينة، خاصة مع كثرة المصاريف والدخل المحدود، أي بكلمات أخرى يجب ان يشتروا الأشياء الأساسية وتجنب شراء الامور الثانوية في فترة الحرب، وأيضا شراء الأشياء الأقل سعرا والبحث عن الأماكن التي توجد فيها تخفيضات".

ماذا بالنسبة للتجار الذين اغلقوا متاجرهم بسبب الحرب، خاصة في الجنوب، هل سيكون هناك تعويضات؟
"تم اغلاق الكثير من المحال سواء في الجنوب او الشمال او المركز، وبهذا الشأن تم عقد اجتماع بين سموتريتش وبعض من الاقتصاديين والخبراء للبحث في الامر وتقرر تعويض أصحاب المحال التجارية في غلاف غزة وحتى اشكلون اذا كان هناك انخفاض بالدخل بنسبة 25% وهذا الانخفاض حصل بالفعل، ولكن ماذا بالنسبة لباقي المحال التجارية في الدولة؟ كما انه لا يوجد أي حديث عن تعويض العمال الذين خرجوا لاجازة غير مدفوعة بسبب الحرب".

كيف سيكون الوضع الاقتصادي في الدولة بعد الحرب؟
"سيكون الوضع الاقتصادي غير مريح فمن المعروف ان تكلفة الحرب عالية جدا وهذه الحرب ستكلف إسرائيل اكثر من أي حرب أخرى، أيضا يجب تعويض أصحاب الممتلكات التي تدمرت ، وهذا سيكلف خزينة الدولة الكثير وستكون فارغة من الأموال الا اذا تلقت إسرائيل مساعدات دولية، ولكن في نهاية المطاف المواطن هو من سيدفع الثمن من خلال دفع ضرائب باهظة وأيضا فرض ضرائب جديدة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ