عدالة: ‘العليا ترفض التماس الجبهة والحزب الشيوعي لترخيص التظاهر ضد الحرب بحجة عدم وجود قوات شرطة كافية‘
قال مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " أصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر،
تصوير الجبهة والحزب في ام الفحم
بشأن الالتماس الذي قدماه د. سهاد بشارة ود. حسن جبارين من مركز "عدالة" باسم كلٍّ من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، اعتراضا على رفض الشرطة لترخيص مظاهرتيْ أم الفحم وسخنين، وتعليمات المفوض العام للشرطة، شبتاي ليفي، التي تمنع المظاهرات ضد الحرب " .
واضاف البيان : " وفي قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قررت العليا بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام. كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي المظاهات في ام الفحم وسخنين ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر " .
وقد عقّب مركز عدالة على هذا القرار قائلًا: "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع المظاهرات، وتأكيدها على حق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو اشكالي؛ إذ أننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها. ولذا، نرى أنه حتى في مسألة حق التظاهر يقع تمييز بين فلسطينيي الداخل والمجتمع اليهودي، وبين البلدات العربية واليهودية. ختامًا، سنظلّ نتابع نهج الشرطة بتعاملها مع تقديم الطلبات الجديدة للترخيص ونتحداها قانونيًا إذا اقتضت الحاجة " .
ومضى بيان مركز عدالة: " هذا وكان قد ادّعى د. حسن جبارين في الجلسة التي عقدت يوم أمس أنّ الادعاءات التي استندت عليها الشرطة أمام المحكمة هي عنصرية وهي فعليًا تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية بمقابل منع تام وشامل في البلدات العربية" .
من جانبها، اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّسًا من أعمال عنف" .
وختم البيان : " وبموافقة الأطراف، سمح بعرض مواد أمام المحكمة، من دون حضور الملتمسين، حول ادعاء الشرطة انتشار قواتها نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق. على إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة، ورفض هذا الطلب. وتبعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات المطلوبة" .
من هنا وهناك
-
المحامي أمير بدران: الخوف والقلق هم السائدان في شوارع يافا الفارغة من المواطنين
-
3 مصابين بينهم طفلة بحالة خطيرة جراء حادث طرق في كفرمندا
-
إليكم الحلقة الثامنة عشر من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
-
قيادة الجبهة الداخلية تعقد تقييما مساء اليوم لبحث إمكانية استمرار فتح الاقتصاد
-
تابعوا : الحلقة الثامنة عشر من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
(علاقات عامة) بنك هبوعليم يعلن نتائجه المالية لعام 2025: أرباح صافية تقارب 9.8 مليار شيكل وعائد على رأس المال بنسبة 15.9%
-
تابعوا الحلقة الـ 18 من برنامج ‘صحتكم بخير‘ مع أخصائية التغذية سهير منير
-
تساقط ثلوج مفاجئ في جبل الشيخ لدقائق معدودة
-
العثور على بقايا وسائل قتالية في الجليل الأعلى دون إصابات
-
مقتل سليمان زيادات رميا بالنار في الناصرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا