د. احمد أبو هولي - صورة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ووقف إطلاق النار غير المشروط في قطاع غزة، انتصار للحق الفلسطيني ولقضية شعبنا العادلة، ورفضاً للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ورفضاً لجرائمها وتشريعاتها التي تحظر أنشطة الاونروا " .

وأشار د. أبو هولي في بيان صادر عنه، الى " ان القرارين يعكس عزلة إسرائيل ويؤكد على الموقف الموحد للمجتمع الدولي تجاه وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعمه لولاية الاونروا التي تسعى إسرائيل الى تقويض ولايتها وانهاء دورها واستبدالها بمنظمات دولية بديلة عنها تقوم بمهامها وادانته للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف ولايتها، بعد اخفاق مجلس الامن من تنفيذ قراراته بذات الشأن" .

وأوضح د. أبو هولي بان "القرارين يحملان أهمية كبرى كون اعتمادهما جاء بجلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 والذي يستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من اجل السلام بعد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، واستصداره بياناً يدعو إسرائيل باحترام ولاية الاونروا وإدانة تشريعاتها التي تستهدفها بعد فشله في استصدار قراراً ملزماً بهذا الشأن مطالباً مجلس الامن الى تضمين القرارين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارين والامتثال للقانون الدولي" .

وأشار د. أبو هولي الى "أن مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" حصل على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة".

وأعرب د. أبو هولي عن "شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح القرارين مطالباً الدول التي صوتت ضد القرارين ان تنحاز الى صوت الحق والعدالة ومراجعة سياستها تجاه القضية الفلسطينية" .

ولفت د. أبو هولي الى "قرار الجمعية بشان دعم الاونروا تضمن التأكيد على ولاية الاونروا في كافة مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والأردن وسوريا ولبنان، وإدانة التشريعات الإسرائيلية التي تحظر أنشطتها، وإدانة استهداف موظفيها ومنشأتها ومراكز الايواء، والتأكيد على الدور لمحوري للأونروا واستمرار ولايتها الى حين إيجاد حل سياسية لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والتأكيد بأن الاونروا لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها وانها تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وتقدم خدماتها المنقذة للحياة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس لافتاً الى ان القرار تضمن 31 بنداً جميعها يدعم ويؤكد على ولاية الاونروا" .

وأثنى د. أبو هولي على "الدور الذي تلعبه الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، مؤكداً بان الاونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة وكذلك في لبنان وسوريا" .

وأوضح "بان المساس بعملياتها يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة ، وان ولاية عملها ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194" .

وطالب د. أبو هولي "الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم الاونروا مالياً، من خلال تأمين شبكة امان مالية تعالج ازمتها المالية المزمنة التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302" .

واكد د. أبو هولي "بان التحرك الفلسطيني الرسمي على المستوى السياسي والدبلوماسي مستمر لحماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس، والزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة وحماية ولاية الاونروا الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا للقرار 194" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ