وقال رئيس اللجنة النائب ديفيدسون: "هذا جرح لم يرغب أحد في أن يلمسه، لكن علينا معالجته. عائلات بأكملها تنهار بسبب المجرمين، فماذا تفعل الدولة؟ لا شيء. الدولة تدفع مليارات لمعالجة الإدمان، ونحن بحاجة إلى خطة إلزامية لمنع هذه الظواهر."

قرار حكومي لم يُنفذ

في عام 2016، وافقت الحكومة على قرار يهدف إلى الحد من سوق المراهنات القانونية والقضاء على المراهنات غير القانونية. نص القرار على تخصيص 20 مليون شيكل سنويا منذ 2017 لإنشاء وحدة إنفاذ مشتركة بين الشرطة والنيابة العامة لتعزيز الرقابة، لكن هذه الوحدة لم تُنشأ حتى اليوم. وتساءل ديفيدسون: "كيف يمكن أنه منذ عام 2017 لم تُنشأ هذه الوحدة؟"

فرد ممثل وزارة المالية، أوريئيل شم طوف:"رغم القرار الحكومي، لم يتم إنشاء الوحدة، والأموال لا تزال محفوظة لهذا الغرض."

قصة صادمة لمُتعاف من الإدمان

شارك أوريان ليفي، الذي تعافى من الإدمان منذ ثلاث سنوات، قصته الصادمة قائلا :"كنت أعمل في كشك صغير لبيع بطاقات المراهنات، وهناك استهدفوني. عرضوا عليّ فرصة للمراهنات في عالم جديد لم أكن أعرفه من قبل ووعدوني بمبالغ مالية أسبوعية إذا جلبت لهم زبائن. بعد ستة أشهر، عندما رأيتهم يربحون، أردت المشاركة أيضًا. في البداية ربحت، لكن بعد بضعة أشهر، خسرت كل شيء. الحد الأدنى للمراهنة هو 200 شيكل، ولكن الحد الأقصى؟ لا يوجد حد… بإمكانك الركض حتى الموت. المراهنات تشمل كل شيء: الرجبي، كرة اليد، كرة القدم، وكل شيء آخر."

" وأخيرا وجدت نفسي في جمعية (الطريق) في عيلبون التي انقذت حياتي"

وأضاف واصفا حجم خسائره: "خسرت 160 ألف شيكل في رهان واحد، وبلغت ديوني مع الفوائد 460 ألف شيكل. إذا لم تدفع، يبحثون عنك. في النهاية، وجدت نفسي في مركز ‘الطريق’ في عيلبون، الذي أنقذ حياتي. كل أسبوع، يصل مرضى جدد وقعوا في الفخ، معظمهم عبر منصات المراهنات القانونية وليس كما حصل معي. منذ ذلك الحين، لم ألمس حتى بطاقة يانصيب."

والد أوريان، رونين ليفي، قال: "عندما يكون هناك شخص مدمن في المنزل، يصبح الجميع مرضى. لم نعرف كيف نخرج من هذه الدوامة. فجأة، انتهت حياتنا ، دفعنا ديونا تلو الأخرى، اقترضنا بربا فاحش، ورهنّا المنزل. حتى أنني طردته من المنزل لشهرين، لكن ذلك لم يساعد. لم ينتهِ الأمر إلا عندما قرر هو التعافي، واستعدنا ابننا من جديد."

أما والدته، يهوديت ليفي، فقالت: "كل هذا يبدأ من محلات المراهنات الصغيرة، والطريق من هناك إلى عالم الجريمة قصير جدا. اليوم ابني متعاف، ونحن نتابع علاجا عائليا وفرديا."

الفرق بين المراهنات القانونية وغير القانونية .. وحملات التوعية 

مدير مجلس تنظيم المراهنات الرياضية، مئير بردوغو، أوضح الفرق بين المراهنات القانونية وغير القانونية وقال : "نعمل تحت رقابة مشددة، ونطلق حملات توعية، وندعم الجمعيات التي تساعد المدمنين. سوق المراهنات غير القانونية تُدير 20 مليار شيكل سنويا، بينما نحن نحول أكثر من 20% من أرباحنا كضرائب للدولة، وهم لا يفعلون ذلك، لذا يمكنهم تقديم جوائز ومكافآت جذابة للمراهنين."

وأشار إلى أن المجلس يُجري عمليات تفتيش سرية على محطات المراهنات القانونية: "خلال السنوات الثلاث الماضية، أوقفنا 57 محطة مراهنات تم ضبطها تبيع تذاكر لقاصرين." وعند سؤاله عن سبب عدم الإبلاغ عن هذه المخالفات للشرطة، أجاب بردوغو: "نحن لا نبلغ الشرطة عن بيع التذاكر للقاصرين لأننا لا نجمع أدلة جنائية، ولا نرفع لوائح اتهام. مهمتي هي الإشراف والمراقبة، وهذا ما أفعله."

دعوات لزيادة الرقابة

وقال رونين غرينفلد، مدير قسم التنظيم في مجلس المراهنات: "نجري حوالي 3,500 تفتيش سنويا، من بينها 100 عملية تفتيش سرية تستهدف القاصرين. هذه التفتيشات أدت إلى إغلاق 57 محطة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب بيعها للقاصرين." وعلّق رئيس اللجنة على هذه الأرقام، واصفا إياها بـ"المقلقة"، وطالب بزيادة عدد عمليات التفتيش. ورد غرينفلد بأنه سيتم العمل على ذلك.

تصوير : داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ