د. سهيل دياب - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

وليس بوهلر نفسه، مما ينفي أن إسرائيل قد اعترضت عليه لهذا السبب.

 فالضجة التي أثيرت حول بوهلر لم تكن بسبب دوره في المباحثات، وإنما جاءت نتيجة تصريحاته المثيرة للجدل، حيث قال في مقابلة إعلامية: "أنا لا أعمل لدى إسرائيل أو حكومتها، بل أمثل المصالح الأمريكية فقط". 

إن هذا التصريح جاء في أعقاب مشادة كلامية حادة بين بوهلر ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول مسألة اللقاء مع حماس.

فجاء هذا الإبعاد لبوهلر عن منصبه ذلك واستبداله بمنصب آخر، كان بمثابة مخرج مناسب لجميع الأطراف، إذ سعت واشنطن إلى تسهيل الوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، ومنعت إسرائيل من استخدام قضية بوهلر ذريعة لإفشال المباحثات.

إلا أن الولايات المتحدة أرادت من خلال هذه المفاوضات استكشاف مدى استعداد حماس للتنازل عن السلطة وتسليم سلاحها، وليس فقط التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين المحتجزين في غزة.

 فالمفاوضات، التي بدأت بملف الأسرى الإسرائيليين حاملي الجنسية الأمريكية، شهدت أربعة اجتماعات، اثنان منها سريّان، وامتدت لتشمل قضايا أوسع تتعلق بمستقبل غزة بعد الحرب. 

كل ذلك كان تعبيرا بارزا على أن مركز الثقل في الملف الفلسطيني انتقل بشكل واضح من تل أبيب إلى واشنطن، مما يعكس تراجع ثقة الإدارة الأمريكية بنتنياهو ولجوءها إلى القنوات الخلفية مع حماس، وهو ما يشكل رسالة ضمنية لنتنياهو بأن واشنطن مستعدة للتحرك إذا لم يكن قادراً على اتخاذ خطوات جدية.

سواء هذا او ذاك، فإن المفاوضات أسفرت عن طرح مقترح جديد عُرف باسم "منحى ويتكوف"، والذي يشمل الإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين احياء وعدد من الجثث مقابل هدنة تستمر بين 50 إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين وفق الاتفاق، مع البدء مباشرة في التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة.

بالمقابل قدمت حماس مقترحًا ذكيًا يعكس فهمها العميق للخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لم ترفض مقترح ويتكوف بالكامل، بل قدمت عرضًا جديدًا يعمّق التمايز بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، مما وضع حكومة نتنياهو في موقف محرج، ودفعها لعقد اجتماع للكابينيت الإسرائيلي لمناقشة التطورات.

إن الاقتراح الحمساوي أضاف مرحلة انتقالية، مرحلة بين المراحل، بين تمديد وقف إطلاق النار وبين الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما يمنع إسرائيل من التهرب من التزاماتها.

 في المقابل، تطالب إسرائيل بالإفراج عن 11 أسيرًا حيًا، بالإضافة إلى ١٦ من الجثث، وتمديد وقف إطلاق النار دون التزام واضح بالمرحلة الثانية من الاتفاق، أو الانسحاب من محور فيلادلفيا.

 إن مساحة المناورة والتلاعب الإسرائيلي باتت ضيقة للغاية، وأن هناك إمكانية لتجسير الفجوات بين الأطراف، كما لمح المسؤول الأمريكي ويتكوف إلى إمكانية رفع عدد الأسرى الأحياء المفرج عنهم إلى اثنين أو ثلاثة، لضمان قبول إسرائيل بالصفقة مع حفظ ماء وجه نتنياهو. 

بهذا السياق، علينا عدم التقليل من تأثير تهديدات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيبدأون بتنفيذ عمليات جديدة صباح الأحد إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما قد يكون له تأثير مباشر على قرار الكابينيت الإسرائيلي بشأن الهدنة واستمرار الحرب.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ