وأوضح قائلاً: "سندرس الدوافع وراء هذا القرار، ولكن للوهلة الأولى، فإن الادعاء بأن إسرائيل تفرض رسومًا جمركية بنسبة 33٪ على البضائع الأمريكية غير مفهوم، وبالتالي فإن خطوة فرض رسوم جمركية بنسبة 17٪ لا تبدو واضحة كذلك."

وأضاف تومر " ان هذه الخطوة مقلقة بالنسبة للمُصدرين الإسرائيليين، وقد تُلحق الضرر بسوق العمل وتقلّص النشاط الاقتصادي في السوق الأمريكي. قرار الرئيس بفرض سياسة الرسوم الجمركية على إسرائيل قد يضر بالاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويُثني الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي، ويُضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكي ".

ويرى اتحاد أرباب الصناعة أن " هذا القرار، إذا ما استمر، يُعد تراجعًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصةً في ظل العلاقة العميقة والوفية التي تجمع بينهما منذ سنوات طويلة. ونأمل ونتوقع أن يكون القرار مؤقتًا، وسنعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة من أجل إلغائه ".

" بلورة استراتيجية بديلة "
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه :" في أعقاب فرض الرسوم الجمركية، سيعمل اتحاد أرباب الصناعة على بلورة استراتيجيات بديلة للتعامل مع الوضع الجديد، مثل البحث عن أسواق تصدير جديدة، وتعزيز الحوار مع صنّاع القرار الأمريكيين لتخفيف الأضرار الناتجة عن هذه الخطوة. وفي الوقت ذاته، سنساعد الشركات الإسرائيلية على تكييف أنشطتها في ظل الرسوم الجديدة، وتطوير أدوات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة. سنواصل متابعة تطورات الحروب التجارية العالمية بقلق بالغ، وسنعمل بكافة الوسائل المتاحة لحماية صناعة التصدير الإسرائيلية ومساعدتها في الحفاظ على استقرارها وسط هذه الظروف التنافسية المعقدة. ويدعو اتحاد أرباب الصناعة إلى استمرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة بهدف تغيير هذا القرار أو على الأقل تقليص نطاقه. كما نؤكد على الأهمية الحاسمة للتعاون الاقتصادي بين الشركات في البلدين، وخاصة في مجال الصناعات الأمنية، وعلى الحاجة الملحّة لإزالة الحواجز التجارية، بما في ذلك الحصص المفروضة على استيراد الرقائق المتقدمة من الولايات المتحدة، والتي تشكل عنصرًا مركزيًا في التعاون التكنولوجي والأمني بين البلدين :,

اما رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة فقد أعرب بهذا الخصوص عن قلقه، وقال: "هذا القرار لا يؤثر فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل له تأثير ايضا على الصناعات العربية، الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الصناعات المحلية في البلاد" ، وأوضح أن " بعض الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة تعتمد أيضا هي على التصدير بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي ضرر في هذه العلاقة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتقليص فرص العمل في المجتمع العربي ". وأضاف قائلا: "إن الدعم الحكومي في هذه المرحلة بالذات ضروري بالأخص للقطاعات المتضررة من خلال تقديم أدوات تمويل، فتح أسواق بديلة".

د. رون تومر - تصوير: مناحيم وايتاي ايريس

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ