جدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة الفحص في أعقاب تقرير مراقب الدولة بشأن "معالجة وحدة "ماحش" والشرطة للمخالفات التي يرتكبها رجال شرطة. وقد فحصت اللجنة ادعاءات ومطاعن ضد عمل الوحدة، والتي تسببت على مدار سنوات بنقد جماهيري.

وكان تقرير مراقب الدولة قد كشف عن نقص في معالجة الشكاوى ضد رجال الشرطة، بحيث تم في عام 2021 تقديم 4401 شكوى، وقد تم اغلاق 2932 شكوى منها بدون فحصها وبدون تحويلها لطرف آخر. وجاء في التقرير انه فقط في 625 حالة تم التحقيق مع رجال شرطة تحت طائلة التحذير، وفقط في حوالي 1.5% من الشكاوى، وتحديدا في 68 شكوى تم تقديم لوائح اتهام.

وقد قرر أغلبية أعضاء لجنة الفحص بعد عرض شهادات على اللجنة، التوصية بإخراج الوحدة من النيابة العامة، لان وجودها في النيابة العامة ينتج نوعا من تضارب المصالح.

"التحقيق مع ضباط كبار"
وأشارت مصادر إعلامية الى " ان واحدة من المشاكل المركزية التي تتعلق بعمل الوحدة هي قضية التحقيق مع ضباط كبار في الشرطة، بحيث ان الوحدة عليها أحيانا التحقيق مع ضابط كبير في الشرطة، الذي له علاقة عمل مع موظفين كبار في النيابة العامة، وهذا أمر لا يضمن استقلالية الوحدة ومقدرتها على التقدم في التحقيقات أو تقديم ضباط شرطة للمحاكمة ".

كما أشارت مصادر إعلامية الى " ان اللجنة وجدت في بعض الأحيان تضارب في التحقيقات، بحيث تقوم النيابة والشرطة بتشكيل فريق مشترك لغرض التحقيق في ملف ما، وفي المقابل يتم تقديم شكوى لوحدة "ماحش" ضد أحد المحققين في ذلك الملف".

"منح الوحدة صلاحيات أوسع"
تجدر الإشارة الى ان أحد أعضاء لجنة الفحص، قدم رأيا مخالفا لباقي الأعضاء بحيث انه اعتبر " ان فصل وحدة "ماحش" عن النيابة قد يؤدي الى مسّ خطير بمقدرتها وبعملها، وهو أمر له تبعات خطيرة". وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد عقب على التقرير المذكور بالقول : " قضية "ماحش" وتبعيتها للنيابة العامة أثارت انتقادا كبيرا على مدار سنوات، لكن لم يجرؤ أحد على محاولة معالجة الأمر بشكل أساسي".

ومن بين التوصيات المركزية للجنة بالإضافة الى اخراج الوحدة من التبعية للنيابة العامة، منحها صلاحيات مناسبة بحيث تكون الوحدة جهة قادرة على معالجة الشكاوى، وتوسيع صلاحيتها لتشمل مجمل المخالفات الجنائية التي قد يرتكبها رجال شرطة، بما في ذلك مخالفات ينص القانون على ان تكون العقوبة عليها السجن أقل من سنة.

كما توصي اللجنة بتعيين رجل قضاء لديه تجربة 10 سنوات في العمل في مجال المحاماة، مع خلفية وتجربة في مجال التحقيقات والاستخبارات لاشغال منصب رئيس الوحدة، بحيث يتم هذا التعيين بطريقة تضمن استقلاليته بشكل كامل.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين " انه سيدرس التقرير والتوصيات المفصلة بشكل عاجل من أجل العمل على تنفيذ أسس التوصيات ".

كاميرات المراقبة وثقت القاء شرطي قنبلة على بيت في الناصرة والقضية وصلت الى " ماحش "  الصورة للتوضيح فقط وهي مأخوذة من فيديو تصوير كاميرات مراقبة - تم نشرها حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ