نشطاء من مختلف الأطر، ومحامين ومختصين في قضايا التخطيط والبناء.

جاء هذا الاجتماع في ظل تسلّم عدد من أهالي حي ذيل المسيل والحي الغربي في البلدة أوامر هدم إدارية وتهديدات مباشرة بهدم منازلهم، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين السكان.

خلال الاجتماع، تم عرض أبعاد القضية من الجوانب القانونية والتخطيطية، كما طُرحت اقتراحات عملية للتصدي لأوامر الهدم، وتنسيق خطوات نضالية، أبرزها نصب خيمة اعتصام دائمة في حي ذيل المسيل، لتكون مركزًا للتواجد الشعبي، وتنطلق منها فعاليات واحتجاجات يومية بالاضافة 

كما تقرر تنظيم مظاهرات أمام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، وأخرى على شارع 85، بالإضافة إلى استعداد المشاركين للتصعيد بتنظيم احتجاجات في مدينة القدس، في حال استدعى الأمر ذلك.

وأكد المشاركون أن هذه الخطوات تأتي ضمن تحرك شعبي منظم يهدف لوقف أوامر الهدم، والضغط على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لأهالي الحي

وقال سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي :"نحن نواجه هجمة شرسة على ثلاثة مناطق في مجد الكروم. بدأت هذه الهجمة في المنطقة الحي الغربي، ثم انتقلت إلى منطقة ذيل المسيل ، ومؤخرًا عادت مرة أخرى إلى الحي الغربي.”

وأضاف: “كنا مطالبين كسلطة محلية سنتابع بشكل جدي بهذه القضية، سواء من ناحية قضائية أو تخطيطية، نحن كمجلس نؤكد استمرارنا في العمل على محورين أساسيين، الأول هو متابعة ملف التخطيط لتوفير حلول تنظيمية عادلة، والثاني هو فحص امكانية تحمل المصاريف القضائية والدفاع القانوني عن أهلنا.

ومن جهته، قال المحامي حسين مناع:"لأول مرة في قرية عربية في الشمال، تستعمل وحدة التنظيم والبناء هذه الطريقة القانونية التي كانت تُستخدم حتى الآن بشكل شبه يومي في القرى غير المعترف بها في النقب، تم إصدار أوامر هدم بحق بيوت في حي ذيل المسيل، عبر إجراء يُعرف باسم ‘البيت المجهول وهو إجراء يُستخدم عندما لا يُعرف صاحب البيت رسميًا، أو عندما يكون البناء على أرض قابلة للترخيص ولم يُستكمل ترخيصها.

وأوضح مناع: “قاموا بتعليق أوامر هدم دفعة واحدة على جميع البيوت في الحي، وكأنهم يتعاملون مع حي غير معترف به، رغم أن هذه البيوت مأهولة وتخضع لمسار تخطيطي واضح، المشكلة أن هذه الوحدة تتصرف وكأنها فوق القانون، دون العودة للمجلس المحلي كما ينص القانون، ودون أن تطلب رأيًا محليًا بشأن الوضع التخطيطي أو الملكية.”

وأضاف: “هذا تجاوز خطير لصلاحيات المجالس المحلية، ويُظهر استخفافًا بمكانة أهالي مجد الكروم وحقوقهم في السكن والتخطيط العادل، علينا متابعة هذه الملفات قانونيًا وسنواجه هذه الهجمة بما نستطيع من أدوات قانونية وجماهيرية.

وقالت النائبة عايدة توما سليمان خلال الاجتماع:"نقلوا مسؤولية ملفات التنظيم والبناء من وزارة المالية إلى ما يُسمى بوزارة الأمن القومي، أي أنهم سلّموا رقابنا لبن غفير، ليس فقط في قضايا الجريمة، بل أيضًا في ملف الهدم، مما يعني أنهم يسعون لتأجيج الأوضاع وتحريض الأهالي الذين يشعرون بخطر وجودي يهدد بيوتهم وحياتهم.”

وتابعت: “من جهتنا، سنطرح القضية أمام الوزارات المعنية، وكل تحرك نقوم به سيكون بالتنسيق مع المجلس المحلي، لأنكم أنتم أصحاب القضية، وأنتم الأدرى بما يمكن طرحه في هذه المرحلة، وما هو مناسب سياسيًا وقانونيًا.”

وأكدت توما سليمان على أهمية المسار القانوني، قائلة: “علينا ألّا نستهين بالجهود القانونية. لقد رأينا في السابق حالات كان من الممكن فيها إنقاذ بيوت من الهدم لو اتُّخذت خطوات قانونية مناسبة. من الضروري جدًا طلب الاستشارة القانونية، ومن المهم وجود المحامين إلى جانبكم. وسنقوم نحن من طرفنا بطرح الموضوع كاملًا، وسنسعى لمساعدة المجلس المحلي في تسريع الخطوات التخطيطية، خصوصًا في ظل نظر المحكمة العليا في القضية التي قدّمتموها وفي قضايا أخرى ذات صلة.

تصوير بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ