المحامي زياد أبوحبلة من زيمر: غرامة حتى 300 ألف شيقل لمن لا يلتزم من أصحاب المهن الحرة بتسجيل قواعد البيانات الرقمية
قبل أقل من شهرين من بداية تطبيق تعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية، قدم المحامي ومدقق الحسابات زياد أبو حبلة من زيمر المختص بالقانون التجاري، شرحا عن هذا التعديل بشكل عام وتأثيره على المجتمع العربي بشكل خاص.
المحامي زياد أبوحبلة - صورة شخصية
يذكر أن الكنيست قامت في شهر أغسطس 2024 بالمصادقة على تعديل شامل لقانون حماية الخصوصية، اذ يحدد هذا التعديل ويوفر أدوات إنفاذ فعالة للقانون، ويزيد من حماية الحق الأساسي في الخصوصية في إسرائيل.
حول أهمية تعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية كونه يعتبر التعديل الأكثر اهمية منذ تشريع قانون حماية الخصوصية عام 1981، عقب المحامي أبو حبلة قائلا : "من جهة واحدة يقوم على ملاءمة القانون الإسرائيلي للواقع التكنولوجي الراهن ويزيد من حماية الحق في الخصوصية والمعلومات الشخصية، ومن جهة أخرى والاهم اذ يعزز قدرات السلطة على إنفاذ القانون والقابة لانتهاكات القانون فيما يتعلق باستخدام المعلومات الشخصية".
وأوضح المحامي أبو حبلة أن "هذا التعديل يشكل امتثال إسرائيل لقوانين حماية الخصوصية الأوروبية وضروري جداً ، اذ يوفر الحماية للخصوصية مع التطور التكنولوجي وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وهذا ضروري لتعزيز حصانة المنظمات ضد الهجمات السيبرانية والحد من مخاطر وقوع أحداث تسرب معلومات في المستقبل".
يذكر ان قانون حماية الخصوصية (قبل التعديل) يلزم فئات معينة بتسجيل قواعد البيانات الرقمية لدى مسجل البيانات الرقمية. منها يلزم كل من لديه سجل اشخاص يتعدى 10000 فرد أو المعلومات المتداول بها ، هي معلومات ذات طابع حساس وهي تلك البيانات المتعلقة بالامورالشخصية ، الحالة الاجتماعية، الصحية، المالية، آرائه ومعتقداته للشخص. ومن هذا المنطلق يرى المحامي أبوحبلة "ان فئات عدة من اصحاب المهن الحرة سوف تجد نفسها عرضة لغرامات مالية فورية في حال عدم قيامها بايفاء متطلبات التعديل ومنهم الاطباء، وكل المؤسسات الطبية على سبيل المثال" .
واضاف المحامي أبو حبلة "الجديد في التعديل انه يتضمن توسيع صلاحيات الإشراف وإنفاذ القانون لسلطة حماية الخصوصية، بما في ذلك سلطة فرض عقوبات مالية وادارية كبيرة منها فرض غرامة مالية بمبلغ 300000 - 150000 شيقل على من يخالف بتسجيل قواعد البيانات الرقمية. تغريم صاحب سجل البيانات الرقمية بمبلغ 15000 شيقل في حال رفض اعطاء حق الاطلاع على السجل لمن تخصه المعلومات المسجلة . كما ينص التعديل على العديد من التعديلات واهمها الالتزام بتعيين مفوض حماية الخصوصية في العديد من المنظمات في المجال الاقتصادي، فرض حظر شامل على معالجة المعلومات الشخصية التي تم جمعها بشكل غير قانوني والمخالفات الجنائية الجديدة في قواعد البيانات " .
وأوضى المحامي أبوحبلة انه "على كل من لم يسجل سجل البيانات لدى مسجل البيانات بالاسراع لتسجيله قبل دخول سريان تعديل القانون والمقرر بداية بيوم 14/8/2025 والعمل على ايفاء جميع المتطلبات حسب قانون الحفاظ على الخصوصية" .
من هنا وهناك
-
(علاقات عامة) مراقب الدولة ينشر تقريرًا حول تمويل الانتخابات للسلطات المحلية التي جرت في شباط 2024
-
أحمد حبشي من اكسال يتحدث عن يتحدث عن مجال القرصنة وعالم ‘السايبر‘
-
وفد من رعية اللاتين يحل ضيفا على الشيخ يوسف أبو عبيد ومشايخ الطائفة المعروفية في شفاعمرو
-
البحث عن فتى جرفته السيول قرب موديعين
-
رئيس الدولة يعزّي عائلات ضحايا جرائم القتل في بئر المكسور وطرعان
-
بلاغ أمني يستنفر الشرطة بعد العثور على محفظة قرب مقر رئيس الدولة
-
مصابان احدهما بحالة خطيرة بحادث طرق بين مركبتين في عيلوط
-
حكم قضائي يربك البلديات: كاميرات رصد مخالفات ايقاف السيارات بلا صلاحية قانونية
-
قوس قزح يزيّن سماء طبريا : مشهد آسر فوق شواطئ البحيرة
-
اصابة امرأة بسقوط شجرة على سيارة في كريات موتسكين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا