وخاصةً حرب غزة وحزب الله والحوثيين. وتبيّن من تقارير اولية أعدتها وزارتي المالية والاقتصاد، إضافة إلى سلطة الضرائب والأجهزة الأمنية إلى استنتاج واحد واضح: من أجل تمويل التكلفة الاقتصادية للحرب مع إيران، سواءً من حيث الأضرار على الجبهة الداخلية أو تكلفة إدارة الحرب، سيتطلب الأمر اتخاذ خطوات صعبة، تقررها الحكومة. وقد تشمل الإجراءات زيادة هائلة في عجز الميزانية، واختراقه لأول مرة عام 2025، بعد اختراقه أربع مرات عام 2024 عقب حرب غزة التي بدأت في الربع الأخير من عام 2023. 

ويقدر كبار المسؤولين في الوزارات الاقتصادية الحكومية، وكذلك في البنوك وشركات الاستثمار، أن عجز الميزانية، الذي ارتفع بالفعل في الأيام الأخيرة من 4.7% إلى 4.9%، لن يتجاوز حاجز الـ 5% فحسب، بل قد يصل أيضًا إلى أكثر من 6% هذا العام. وسيكون الإنفاق الحكومي هائلاً: تمويل تكلفة الهجمات على إيران، والتي تُقدر حاليًا بحوالي 10 مليارات شيكل؛ وتمويل تعويضات الشركات والموظفين و15 ألف شخص تم إجلاؤهم، والتي تُقدر بالفعل بحوالي 5 مليارات شيكل؛ وتمويل أضرار الصواريخ، والتي تُقدر حاليًا بمبلغ مماثل قدره 5 مليارات شيكل. بالإضافة إلى ذلك، سيُخفّض النمو بنسبة 0.2% على الأقل، مما سيُخفّض عائدات الضرائب التي زادت فعليًا بنحو 20 مليار شيكل منذ بداية العام. 

ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع جميع هذه التكاليف: لن يتمكن آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وأصحاب الأعمال من العودة إلى مبانيهم التي تضررت حتى فترة طويلة، وسيكون من الضروري تمويل إقامتهم في شقق مستأجرة (حتى شهر واحد فقط في الفنادق)، الشركات لتغطية تكاليف توقفها عن العمل وعدم قدرة موظفيها على العودة إلى أماكن عملهم المدمرة حتى يتم تجديدها أو إعادة بنائها. 

كما أن تكلفة الأضرار الناجمة عن الصواريخ ليست نهائية، ووفقًا لمسؤولي وزارة المالية وسلطة الضرائب، فإن ثلث مالكي العقارات والشقق على الأقل لم يزوروها بعد منذ إصابتها بالصواريخ، وبالتالي فإن حجم الأضرار وتكاليفها غير واضحيْن. كما أن مُقيّمي سلطة الضرائب لن يصلوا إلى هذه المباني إلا عند وصول مالكي الشقق والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخسائر الإضافية تتراوح بين مليار ومليار ونصف شيكل على الأقل، ولم يُبلّغ عنها بعد. 

حصيلة مرحلية: أكثر من 38000 طلب تعويض مقدم إلى ضريبة الأملاك

في غضون ذلك، تم إحصاء معطيات الحرب بين إسرائيل وإيران بشكل مرحلي، أمس في صندوق تعويضات ضريبة الأملاك التابع لسلطة الضرائب. ومنذ بدء الحرب، وصل 135 فريقًا من صندوق التعويضات، برفقة ممثلين عن السلطات المحلية، إلى المواقع المتضررة من الصواريخ وإلى 12 فندقًا كان يقيم فيها آلاف النازحين. وحتى أمس، ورد 38,700 طلب، عبر الخطوط الساخنة لصندوق التعويضات منذ بداية الحرب، منها 30,809 مطالبات تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و3,713 طلبًا يتعلق بأضرار لحقت بالمركبات، و4,085 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمحتويات والمعدات. 

ويُقدر أن هناك آلاف المباني الأخرى المتضررة التي لم تُقدم مطالبات بشأنها بعد. ولا تشمل المعطيات الأضرار الناجمة عن آخر دفعة من الصواريخ التي أُطلقت أمس قبل وقف إطلاق النار، والتي ألحقت أضرارًا بشكل رئيسي في بئر السبع ومنطقة الشارون. ووزعت الطلبات حسب مراكز ضريبة الأملاك: تل أبيب: 24932 طلبا، أشكلون 10793 طلبا، عكا 2583 طلبا، طبريا 194 طلبا، وسط البلاد: 95 طلبا، القدس 94 طلبا، كريات شمونة 9 طلبات.

تحويل ميزانيات الطوارئ للسلطات المحلية 

وحُوّلت أمس، ميزانيات الطوارئ إلى السلطات المحلية التي تضررت منازل سكانها بشكل مباشر خلال القتال. وحُوّلت الميزانية إلى السلطات خلال 24 ساعة من تقديم السلطة المحلية للطلب. وحتى الآن، تلقت وزارة الداخلية تقارير من السلطات المحلية، حول إخلاء حوالي 15000 مواطن من منازلهم، وتحويل ما مجموعه 30 مليون شيكل إلى السلطات المحلية.

وتبلغ قيمة المساعدة التي حددها قرار الحكومة 2000 شيكل لكل مواطن تضرر منزله. وتشمل المساعدة 500 شيكل تُحوّل مباشرةً إلى المواطن عبر السلطة، و 1500 شيكل تُحوّل إلى السلطة المحلية. هذا بالإضافة إلى المساعدات المالية المباشرة التي يتم تحويلها إلى السلطات المحلية بشكل منتظم، وبصرف النظر عن التعويضات المتوقعة عن أضرار الحرب، من خلال ضرائب الممتلكات.

صور من بئر السبع - تصوير نجمة داوود الحمراء

تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ