وكانت المحكمة العليا قد نظرت في الاستئناف الأسبوع الماضي، بحيث قال المحامي آفي جولدهامر الموكل من طرف علي سلام لموقع بانيت وقناة هلا "ان الجلسة كانت مطولة ومعقدة، وقد دخل القضاة لكل التفاصيل واطلعوا على كل بنود المطاعن المقدمة من طرف علي سلام، كما استمعوا للممثلة عن النيابة العامة ولممثلة وزير الداخلية، وأيضا لممثل عن مركز الحكم المحلي".

"المحكمة تتطرق في قرارها الى معلومات استخبارية سرية "
كما قال قضاة المحكمة في قرارهم الذي حصل موقع بانيت على نسخة عنه "ان المعلومات الاستخبارية من الشرطة، التي وردت في رد وزير الداخلية، والتي تشير الى علاقة مقدم الاستئناف مع منظمات إجرامية، للوهلة الأولى، والاعتماد على معلومات استخبارية سرية، دون ان تكون لدى مقدم الاستئناف فرصة لمواجهة الاتهامات ضده، تثير صعوبة ديمقراطية، حيث ان هذه المعلومات تقف في أساس تنحية رئيس بلدية منتخب. الديمقراطية لا تحتمل شيئا مظلما، والتدخل بنتائج الانتخابات يجب ان يكون مُعللا ليس فقط تجاه رئيس البلدية المنتخب، انما أيضا تجاه ناخبيه".

وجاء في قرار المحكمة: " تبنى الوزير في قراراه توصية المدير العام للوزارة التي أعطت وزنا حاسما للوضع المالي الجنوني الذي وصلت اليه البلدية، والتي كان يرأسها مقدم الاستنئاف لفترة أكثر من 10 سنوات، لذا فان انهيار منظومة النظافة وجمع النفايات، الى جانب ديون مالية اضافية آخذة بالتراكم، وبخصوص كل هذه القضايا تم اجراء استماع لمقدم الاستئناف الذي مُنح الفرصة للتطرق للاتهامات ضده. المعلومات الاستخبارية التي وردت في القرار وصلت عمليا بعد بداية الاجراء، وذلك على خلفية الوضع المالي للبلدية، وتم استخدامها على اساس مساعد للاجراء، كما ان المعلومات الاستخبارية كانت لها علاقة بشأن المصاعب المالية التي هي أساس الاجراء المذكور. ان نشاء منظمات الاجرام تؤدي أصلا الى مصروفات مالية ليست في صالح البلدية، ولهذه الاسباب، وجدنا أنفسنا معفيين من البحث في قضية القرار المتعلق بالمعلومات الاستخبارية السرية على انها أساسا لتنحية رئيس بلدية منتخب، في اطار البند 143 (أ) من قانون البلديات، وهو بند يمنح وزير الداخلية الصلاحية لتنحية من يقف على رأس سلطة محلية ضعيفة. السؤال الأساسي هذا والتبعات حوله ستبقى بحاجة لاطلاع".

"انهيار كامل في منظومات البلدية"
وذكر قضاة المحكمة في قرارهم "ان مقدم الاستئناف ادعى ان قرار الوزير فيه عيب لمجرد اخذ المعلومات الاستخبارية بالحسبان، وهو ادعاء ارتكز عليه أيضا مركز الحكم المحلي، الذي وقف الى جانب مقدم الاستئناف، لكننا لا نرى الأمر كذلك. قرار الوزير اعتمد كما ذُكر على توصية المدير العام للوزارة التي اعتمدت على انهيار كامل لمنظومات البلدية. حسب أقوال مقدم الاستئناف، خطة الاشفاء التي وضعت في حينه لصالح البلدية بامكانها المساعدة، في حال وجود النية الجيدة لدى أعضاء المجلس البلدي، وهو ما لم يحصل. هذا الادعاء يسقط عند الحديث عن الحجم الكبير للديون التي تراكمت على البلدية بينما كان مقدم الاستئناف يرأسها. وكما ذُكر خلال البحث في الاستئناف، هذا الدين لوحده يلزم استبدال القيادة البلدية، كما نضيف الى ذلك انهياء منظومات النظافة وجمع النفايات ومعاناة سكان الناصرة بسبب ذلك، ولو ان وزير الداخلية لم يكن يتخذ القرار بهذا الشكل وتبني توصية المدير العام للوزارة لوقع خلل اداري كبير الذي يتناسب مع عدم وجود منطق بشكل متطرف للقرار".

وأوضح قضاة المحكمة في قرارهم "انهم لم يجدوا اي عيب في قرار وزير الداخلية وفي توصية المدير العام للوزارة التي اعتمد القرار عليها، ونحن نجد صعوبة في رؤية كيف بالامكان اتخاذ قرار آخر في ظل الظروف الصعبة المذكورة".

ويشير مراسل موقع بانيت وقناة هلا الى ان قرار المحكمة المذكور صدر عن القضاة الثلاثة: دافنا براك - ايرز، وعوفير جروسكوفيف، واليكس شطاين.

صور خاصة لموقع بانيت وقناة هلا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ