صورة توضيحية - تصوير الشرطة

وذلك بعد أن عُثر في منزله في بيتح تكڤا على قنبلتين يدويتين . وأكدت المحكمة المركزية أنّه في ضوء المعطيات التي عُرضت بشأن التزايد المستمر في استخدام القنابل اليدوية ضمن نشاطات إجرامية منذ أحداث 7 أكتوبر، والتي تشير إلى أنّه يتم إلقاء ما معدله نحو ثلاث قنابل يدوية يوميًا تقريبًا، فإنّ من الواجب رفع مستوى العقوبة بشكل ملموس" .

وأضاف البيان: " احتفظ المتهم في منزله حيث كان يقيم مع أطفاله داخل صندوق خلف خزانة في المطبخ، بقنبلتين يدويتين قادرتين على التسبّب بقتل إنسان. وإلى جانب القنبلتين، تم إخفاء مبلغ 5,600 دولار نقدًا. وعند علمه بإجراء التفتيش الشرطي في منزله، فرّ من المكان ولم يتم العثور عليه إلا بعد نحو عشرة أيام . اعترف المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه بعد سماع معظم الأدلة، وذلك ضمن تسوية إجرائية لم تتضمن اتفاقًا بشأن العقوبة، وأُدين بمخالفة حيازة سلاح. وقد حكمت محكمة الصلح في بيتح تكڤا على المتهم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا فقط " .

وتابع البيان: " قدّمت نيابة لواء المركز استئنافًا على الحكم، طالبت خلاله بتشديد العقوبة بشكل ملحوظ، وذلك لأنّ الحكم الصادر كان مخففًا إلى حدّ كبير ولا ينسجم مع السياسة القضائية المتّبعة، ولا سيّما بالنظر إلى خطورة الأذى الهائل الكامن في حيازة قنبلتين يدويتين. وقد قبلت المحكمة المركزية الاستئناف كما ذُكر، وشدّدت عقوبة المتهم إلى 32 شهرًا من السجن الفعلي، مع الإشارة إلى القاعدة القاضية بأنّ محكمة الاستئناف لا تستنفد الحكم إلى الحد الأقصى".

ومضى البيان: " في حيثيات حكمها، تطرقت المحكمة المركزية (بهَيئة برئاسة القاضي ش. بورنشتاين) إلى سياسة التشديد في العقوبة التي أقرّتها أحكام المحكمة العليا في مخالفات السلاح، وشدّدت على أهمية فرض عقوبات رادعة وملائمة على جميع حلقات السلسلة الإجرامية، بهدف القضاء على المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة الجمهور وأمنه. كما أشارت المحكمة إلى التعديل رقم 140 لقانون العقوبات، الذي يتضمن عقوبات حدّ أدنى لعدة مخالفات سلاح، بما في ذلك مخالفة الحيازة، وذلك في ظلّ الارتفاع المقلق في استخدام الأسلحة على أيدي أشخاص غير مرخّص لهم بذلك.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ "القضية ليست استثنائية ولا يُستهان بها، وأحالت إلى وثيقة تلخيص معطيات صادرة عن شرطة إسرائيل، كانت النيابة قد قدّمتها لمحكمة الصلح، والتي تستعرض الارتفاع الحاد والمركزي في عدد حوادث إلقاء القنابل اليدوية منذ أحداث 7 أكتوبر" .

وجاء في قرار المحكمة أنّ " من الوثيقة، التي يبدو أنّها لم تؤخذ بالحسبان ضمن الحكم، تتضح صورة قاتمة، إذ تم تسجيل 75 حادثة في عام 2023؛ وفي عام 2024 تم تسجيل 988 حادثة! . وفي عام 2025، وحتى تاريخ 6.7.2025 فقط، تم تسجيل 428 حادثة! .
وبحساب بسيط، يتبيّن أنّه خلال السنتين الأخيرتين يتم إلقاء ما معدله نحو ثلاث قنابل يدوية يوميًا تقريبًا. إنّ هذا الارتفاع غير المتصوّر في عدد حوادث إلقاء القنابل اليدوية في السنوات الأخيرة يستوجب أيضًا من المحاكم أن تفرض عقوبات تعبّر عن موقف غير متساهل تجاه هذه الظاهرة، بما يتلاءم مع النهج القضائي المتشدّد الذي أرسته أحكام المحكمة العليا " .

كما وورد في قرار المحكمة: "أرى أنّه، في ضوء المعطيات التي عُرضت أمامنا بشأن الاستخدام المتزايد للقنابل اليدوية ضمن نشاطات إجرامية، فمن المناسب رفع مستوى العقوبة بشكل ملموس. وأعتقد أنّ هذا هو بالضبط دور المحكمة، التي يتوجب عليها تشديد قبضتها حين تواجه نشاطًا إجراميًا متصاعدًا بأبعاد غير متصوّرة ويزهق أرواح البشر" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ