ليصبح سعر الفائدة في نهاية فترة التقرير 4%.

بيئة التضخم المالي: في القسم الأول من فترة التقرير، تجاوز التضخم المالي الفعلي المستوى المستهدف، وكانت توقعات العام من معظم المصادر عند الحد الأعلى للهدف، واتسم النظام الاقتصادي بقيود على العرض. في المقابل، دخل التضخم المالي الفعلي في النصف الثاني من العام النطاق المستهدف، وكانت أغلب التوقعات لمدة عام من جميع المصادر حول وسط الهدف، وارتفع سعر الصرف بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه تذبذبت التوقعات طويلة الأجل طوال نصف العام حول منتصف هدف التضخم المالي. في نهاية النصف الثاني من عام 2025، بلغ معدل التضخم المالي السنوي 2.4%، أي ضمن هدف التضخم (استناداً إلى مؤشر تشرين ثاني)، مقارنةً بـ 3.1% في نهاية النصف السابق (استناداً إلى مؤشر أيار). وفقاً لتقييم اللجنة، لا تزال هناك عدة مخاطر قد تسبب ارتفاع التضخم المالي مجدداً، ومنها التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب بالتزامن مع قيود العرض، والتطورات المالية.

النشاط الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل وسوق العمل: انتعش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث بعد انكماشه في الربع الثاني على خلفية حرب "الأسد الصاعد". يعكس معدل النمو السنوي في الربع الثالث من عام 2025، والبالغ 11%، زيادة في جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي، بعد انكماش بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني. شهد الربع الثالث زيادة في الاستهلاك، قابلها من بين أمور أخرى ارتفاع حاد في الاستيراد، وهو ما يشير إلى أن قيود العرض في السوق المحلية استمرت خلال النصف الأول من العام في التأثير على مستوى النشاط. تقلصت الفجوة بين الاتجاه طويل الأجل ومستوى الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3.3%، وهو ما يشكل انخفاضاً مقارنة بالفجوة في النصفين السابقين والتي بلغت 4%. ويُعزى جزء كبير من انحراف الناتج المحلي الإجمالي عن اتجاهه إلى قيود العرض الناتجة بشكل رئيسي عن نقص اليد العاملة بسبب غياب العمالة غير الإسرائيلية والتجنيد للخدمة الاحتياطية. ظل سوق العمل ضيقاً خلال النصف وتميز بانخفاض معدل البطالة ونمو سريع في الأجور في قطاع الأعمال. مع ذلك، فقد شهدت الأرقام النهائية بعض التخفيف في قيود العرض، والذي انعكس في زيادة معدلات المشاركة والتوظيف، وانخفاض معدل التغيب بسبب الخدمة الاحتياطية، وانخفاض وتيرة نمو الأجور في قطاع الأعمال.

سعر الصرف، وعلاوة المخاطر، والأسواق المالية: خلال النصف الأول من العام قيد المراجعة، استمر التداول في الأسواق المالية بالتذبذب، متأثراً بعدم اليقين المحلي والعالمي. ارتفع الشيكل بنحو 6% مقابل الدولار، بعد معدل زيادة مماثل في النصف الأول من عام 2025. انخفضت علاوة المخاطر الإسرائيلية - كما تم قياسها بواسطة CDS وفروق أسعار سندات الحكومة بالدولار - بشكل ملحوظ بعد عملية "الأسد الصاعد" في حزيران، واستمر انخفاضها خلال فترة التقرير، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في نهاية النصف الأول من العام قيد المراجعة، بلغت العلاوة مستوى أعلى بقليل من مستواها عشية الحرب. برزت مؤشرات الأسهم المحلية بشكل إيجابي مقارنة بالمؤشرات العالمية. استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال في التوسع بمعدل مرتفع خلال فترة التقرير. ظلت معدلات التأخر عن السداد في جميع قطاعات النشاط منخفضة. حافظ النظام المصرفي على نسب رأس مال عالية، وحافظت شركات التأمين على قدرة سداد عالية.

السياسة المالية: انخفض العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتحديداً خلال النصف الأول من العام قيد المراجعة، ليصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في كانون الأول، مقارنةً بـ 5% في حزيران. وفقاً لتقديرات شعبة الأبحاث لشهر كانون ثاني 2026، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 68% في 2024 إلى 68.5% في 2025، ومن المتوقع أن تبقى عند نفس النسبة في 2026. في نهاية النصف الأول من العام، أقرت الحكومة مقترح ميزانية 2026 بسقف عجز يبلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى من العجز المخطط له سابقاً، ويتماشى مع مسار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

سوق الإسكان: شهد سوق الإسكان تباطؤاً خلال عام 2025، ويتجلى ذلك في انخفاض مستوى المعاملات مقارنةً بالسنوات الأخيرة، وارتفاع مستوى مخزون الشقق غير المباعة لدى المقاولين. تزامن ذلك مع انخفاض أسعار الشقق في جميع أشهر النصف الأول من العام قيد المراجعة. وقد انخفض المعدل السنوي للزيادة في بند خدمات الإسكان المملوكة للمستأجرين (الإيجار في العقود الجديدة والمتجددة) ضمن مؤشر أسعار المستهلك، حيث بلغ 2.6% في نهاية النصف الأول من العام (بيانات تشرين ثاني)، مقارنةً بـ 3.6% في بداية فترة التقرير (بيانات أيار). في المقابل، لا يزال مستوى النشاط في قطاع البناء مرتفعاً. في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثالث، سُجِّل ارتفاعٌ بنسبة 31% تقريباً في عمليات بدء المشاريع مقارنةً بالأرباع الأربعة السابقة، بينما سُجِّل ارتفاعٌ بنسبة 4.3% تقريباً في عمليات إنجاز المشاريع مقارنةً بالفترة نفسها. إضافةً إلى ذلك، حافظت مشتريات الأراضي من قِبل المقاولين في مزادات سلطة أراضي إسرائيل على مستوىً مرتفع في عام 2025.

الاقتصاد العالمي: شهد النشاط الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام نمواً بوتيرة معتدلة، وهو ما يتماشى مع معدل النمو العالمي في النصف السابق. مع ذلك، فقد تم في ظل سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على التجارة والنمو والتضخم في جميع أنحاء العالم تعديل توقعات النمو العالمي لعام 2025 نحو الأعلى إلى حوالي 3%، بعد أن كانت عند مستوى منخفض نسبياً بلغ 2.6% في نهاية النصف السابق. ومن المتوقع أيضاً تحقيق مستوى مماثل لعامي 2026 و2027. استمر التضخم المالي في معظم الدول في الاعتدال ببطء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة والهدوء النسبي في الحرب التجارية. في الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم المالي (CPI) في تشرين ثاني 2.7%، وفي منطقة اليورو بلغ 2.1%. خفض الاحتياطي الفيدرالي FED سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال النصف الأول من العام، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي ECB سعر الفائدة دون تغيير في النصف الأول، بعد أن خفضه في جميع قراراته في النصف السابق.

توقعات شعبة الأبحاث: وفقاً لتقديرات الشعبة لشهر كانون أول 2026، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، مقارنةً بنسبة 3.3% في توقعات تموز 2025. في السيناريو الأساسي لتوقعات كانون ثاني 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بنسبة 5.2%، أي بزيادة نصف نقطة مئوية تقريباً عن توقعات أيلول وتموز (التي كانت متقاربة). تتوقع الشعبة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 بنسبة 4.3%، بحيث يتقلص الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي والاتجاه طويل الأجل بنهاية العام إلى حوالي 1%. وفقاً لتوقعات كانون ثاني 2026، سيبلغ معدل التضخم السنوي بنهاية عام 2025 نحو 2.5%، مقارنةً بنسبة 3% في توقعات أيلول، و2.6% في توقعات تموز. في عام 2026، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.7%، مقارنةً بنسبة 2.2% في توقعات أيلول، و2% في توقعات تموز. ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 2% في عام 2027. قُدِّرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 68.5% في نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن تبقى عند مستوى مماثل في عامي 2026 و2027. وتتوقع الشعبة أن يبلغ سعر الفائدة في نهاية عام 2026 نسبة 3.5%.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ