يذكر ان أسعار الحليب يتم فحصها بين الحين والأخر، بناء على معادلة معتمدة حسب القانون.
من جهة اخرى، اعلنت شركة "ديبلومات" عن رفع أسعار بعض المنتجات الغذائية بنسبة تتراوح بين 14% و15% بدءًا من 1 مايو 2025، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا. ويشمل الرفع منتجات مثل "أوريو"، "ميلكا"، وزبدة "بلو بند"، ومن المتوقع أن تتبع شركات أخرى نفس الخطوة.
للحديث اكثر عن استمرار غلاء المعيشة، استضافت قناة هلا مدقق الحسابات والمحاضر القانوني المختص د. عصمت وتد من جت .

وقال د. عصمت وتد في حديثه لقناة هلا : " نحن نتحدث عن سلع أساسية وهي نوعان ، نوع خاضع للرقابة من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة ، ونوع ثان غير خاضع للرقابة . وفي شهر 5/2023 تم تعديل قانون يقول ان السلع الأساسية الأربع البيض ومنتجات الحليب والخبز وملح الطعام يرتفع سعرها مرة واحدة في السنة وفقا لمعادلة معينة تأخذ بعين الاعتبار عدة مركبات، المركب الأول هو تكلفة المواد الخام ، أما المركب الثاني فهو مؤشر الأسعار للمستهلك ( جدول غلاء المعيشة ) الذي يعلن عنه من قبل دائرة الإحصاء المركزية مرة في الشهر ، والمركب الثالث هو الأجور . واذا ارتفعت نسبة هذه المركبات الثلاثة مرة في العام 1% تتم عملية تحديث لأسعار السلع الأساسية الاربعة بشكل تلقائي . واذا ارتفعت أسعارها في منتصف العام بـ 3% تتم أيضا تحديث الأسعار بشكل تلقائي . وفي شهر 4/20245 ارتفعت الأسعار أكثر من 1% ولهذا ارتفعت أسعار السلع الخاضعة للرقابة بنسبة 4.5% ، واليوم بعد أن أصبحنا في شهر 4/2025 أجروا حسابات مرة أخرى ووجدوا أن السعر ارتفع أكثر من 1% ولهذا في 1/5/2025 منتجات الألبان والأجبان والحليب سترتفع " .

وأضاف د. عصمت وتد : " إسرائيل دولة صغيرة والسوق الإسرائيلي صغير ، وإسرائيل تعاني من المركزية في الأسواق فهي ليست حرة وهناك احتكار ، ففي إسرائيل توجد 5 شركات عملاقة وهي تنوفا ، كوكا كولا، أوسم ، يونيفر تلما ، شتراوس عيليت . وهذه الشركات الخمس تمسك بـ 48% من حجم سوق المواد الغذائية في الدولة . ومقابلها هناك اكثر من 1100 شركة صغيرة جدا تشكل مجتمعة 52% من السوق . ولذلك فان الشركات الخمس تسيطر على السوق ولهذا لا توجد سوق حرة ولا تنافس حقيقي " .

وحول كيفية مواجهة غلاء المعيشة، أوضح د. عصمت وتد أن " على المستهلك أن يتخذ القرارات الاستهلاكية الصحيحة ، فاذا كانت هناك سلعة محتكرة وسعرها غال جدا فليس من الضروري الاستمرار في استهلاكها ويمكنه استهلاك سلعة بديلة سعرها أقل . الامر الثاني الاستيراد الشخصي من خلال عدة مواقع وبحسب القانون اذا قمت باستيراد منتجات قيمتها أقل من 75 دولارا فأنت معفي من جميع الضرائب . ويمكن أيضا كذلك استيراد منتجات غذائية حيث يسمح باستيراد جميع أنواع الطعام غير الطازج ، ويسمح القانون باستيراد لغاية 5 كغم من كل نوع من أنواع الطعام ولغاية 15 كغم في كل شحنة ، وحتى 6 شحنات خلال السنة ، باعفاء مطلق " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ